كشفت المؤشرات السنوية الإحصائية، التي أصدرها المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، أخيرا، أن الناتج الداخلي الخام لكل مواطن في تيزنيت، يصل إلى 9259 درهما، وهو معدل أقل بكثير من المعدل الجهوي الذي يصل إلى 10.966 درهما، والمعدل الوطني الذي يبلغ 13.425 درهما وبلغة ا

ودعا فاعلون واقتصاديون في المدينة، في ندوة نظمت، أول أمس الثلاثاء، حول مؤهلات تنمية تيزنيت، إلى ضرورة إقناع المقاولات المغربية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الصناعية، بهدف جلب استثمارات مباشرة وخلق المزيد من مناصب الشغل ذات قيمة مضافة للإقليم.

كما طالبوا بالحرص على حماية وتثمين الثروات الطبيعية والثقافية، نظير المواقع الأركيولوجية في "أكرض أوضاض" السياحي، وقرى "أكادير بوضان" و"أولاد جرار"، مع العمل على إعادة الاعتبار إلى بعض قرى منطقة تافراوت، لتطوير مسارات سياحية صغيرة، انطلاقا من تيزنيت في أفق تطوير مخطط تسويقي.

ويتوافق هذا المخطط، مع ما أكدته دراسة "ماكينزي" الجهوية لمجلس جهة سوس ماسة درعة، من أجل تسويق عروض الإقليم لدى المتقاعدين الجدد من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة تنمية البنيات التحتية الموجودة، لاستقبال أكبر عدد من الزوار الراغبين في البقاء في عين المكان مدة أكثر، في الوقت الذي لا تتعدى فيه بنية الاستقبال السياحية بالإقليم 550 سريرا.

إلى ذلك، اقترح الفاعلون في الندوة التي نظمت بتزنيت، تحسين البنيات التحتية الطرقية، وخاصة المحاور الطرقية بالإقليم في مجالات النقل الإقليمية منها والجهوية، وتحديد الحلول التي ستمكن من حل إشكالية التزويد بالماء بشكل دائم وخاصة عبر إنجاز مشروع توسيع محطة معالجة المياه المستعملة في مجال سياسة المياه، بكل من سيدي إفني والأخصاص و تافراوت، والمحافظة على انسجام وجودة التراث المعماري الكائن عند إنجاز أشغال التهيئة للمنطقة الصناعية والبنيات الفندقية في ميدان التعمير وتهيئة التراب.

من جهة أخرى، دعا الفاعلون أنفسهم إلى إحداث أكثر من 30 مقاولة إضافية في جميع القطاعات الاقتصادية والتطلع إلى تحسين المحور الطرقي تيزنيت أكادير، لتطوير التنمية السياحية والصناعية بالجهة، إضافة إلى إعادة الاعتبار إلى موقع ميناء سيدي إيفني وطنيا خاصة في مجال صيد سمك السردين.

وحددت الندوة، خمس ملفات كبرى للاشتغال، إذ اقترحت في المجال الفلاحي، وضع مخطط التنمية لبعض القنوات الإنتاجية على مستوى تربية الماشية وتنمية مخطط لتثمين شجرة الأركان، وفي مجال الصيد البحري، دعت إلى صياغة مخطط تثمين ميناء سيدي إيفني والمناطق الصناعية المرتبطة به من خدمات مينائية وورش لإصلاح البواكر والصناعة التحويلية، خاصة بسبب المنافسة الشديدة لميناءي طانطان المعفى من الضرائب وأكادير.

وبخصوص المجال السياحي، فإن ما خلصت إليه الندوة، يتمثل في وضع استراتيجية تنموية مبنية على التراث الثقافي والمؤهلات الطبيعية شاطئ على مساحة 120 كلم مما يسمح بإنشاء محطات شاطئية خاصة بمير اللفت، إضافة إلى تطوير استراتيجية شراكة للبحث عن الذهب بالمنطقة (أفلا إغير)، وذلك بالاعتماد على شركاء عالميين، عبر صياغة مخطط عمل إنعاش المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى، صياغة سياسة مواكبة لإنعاش صناعة الفضة التقليدية بتيزنيت، وثانية لصياغة سياسة صناعية مواكبة لتطوير شبكة التوزيع في القطاعات الرئيسية.

وكشفت الندوة ذاتها عن خروقات يجب على المسؤولين إزالتها، نظير نقص المحفزات الجبائية لتنمية المنطقة الصناعية وميناء سيدي إيفني ومشكل التزويد بالماء الصالح للشرب والولوجية، وجودة الخدمات الصحية في العالم القروي، وحماية التراث المعماري واستغلال المنطقة الساحلية كمستنبت مقاولات قطاع المسالك الجديدة.

---