في سنة 2005 بلغ عدد المشاريع التي حصلت على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمارات بجهة طنجة ـ تطوان 156 مشروعا.ويصل المبلغ المالي المخصص لها 8915,7 مليون درهم, أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 50٪ مقارنة مع 2004، في وقت تجري تهيئة مناطق ذات توجه سياحي لاستقطاب است

استنادا إلى نشرة المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة ـ تطوان، يمثل القطاع الصناعي نسبة 37,92٪، ويتعلق الأمر أساسا بالصناعة الغذائية وصناعة الصلب والصناعة الإلكترونية، بينما يجيء قطاع البناء والأشغال العمومية في المرتبة الثانية بـ 23,7٪، وقطاع الخدمات بـ 17,9٪، أي 28 مشروعا من ضمن المشاريع الموافق عليها.

وفي ما يخص الشغل، تمكن المشاريع المحدثة من تدعيم قطاع التشغيل الذي يحظى بالأولوية، إذ توقع الأوساط المختصة خلق آلاف من مناصب الشغل.
ويحتل القطاع السياحي المرتبة الأولى باحداث 3370 منصبا متوقعا، وسجل زيادة بـ 46٪ من المجموع، ثم قطاع الصناعة بـ 27٪، وقطاع البناء والأشغال العمومية بـ 22٪، والباقي موزع على قطاعات أخرى.

سجل المركز الجهوي للاستثمار في جهة طنجة تطوان 1072 مقاولة جديدة سنة 2005، محققا بذلك نسبة ارتفاع كبيرة بلغت 118٪ مقارنة مع السنة السابقة.
استنادا إلى المصدر ذاته، يأتي قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 38٪ من مجموع المقاولات المحدثة، ويليه قطاع التجارة بنسبة 25٪، ثم البناء والأشغال العمومية بـ 22٪ .

وتحققت 63 مقاولة في قطاع النسيج والألبسة، و232 مقاولة في البناء والأشغال العمومية، و31 في الصناعة الغذائية، و9 مقاولات في الصناعة الكيميائية، و38 في الصناعة الحديدية والإلكترونية، و7 مقاولات في قطاع الصيد البحري، و14 مقاولة في السياحة.
على مستوى آخر، سلم المجلس الجهوي للاستثمار 1778 شهادة سلبية من أجل إحداث مقاولات، برسم 205، وسجلت نسبة الارتفاع في هذا الجانب أيضا معدلا كبيرا بلغ 124٪ مقارنة مع 2004 .
ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولة أيضا بنسبة تقارب 50٪، متبوعا بقطاع التجارة بـ 22,9٪، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 13,21٪ والصناعة بـ 13٪ .

وبالنسبة للشكل القانوني للمقاولات تأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المقدمة وبلغت 1220 شركة، وتليها الشركات الاسمية المشتركة وبلغت 198 شركة، ثم الشركات مجهولة الاسم وبلغت 18 شركة. وشكلت سنة 2005 بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار سنة رائدة في ترسيخ الشراكات مع فاعلين من القطاعين العمومي والخاص
ويسعى في هذا الإطار إلى تدعيم العمل وتبسيط المساطر وتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين.

ووقع المركز اتفاقية مع المركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأخرى مع غرفة التجارة الفرنسية بالمغرب، وثالثة مع مؤسسة البنك الشعبي، وأخرى مع المنطقة الصناعية الحرة بطنجة.

قطب للاستثمار

تتوفر جهة طنجة- تطوان، على مؤهلات صناعية وسياحية وتجارية واعدة، وأضحت الجهة مع الاهتمام الموجه لها، ضمن اهتمام السلطات العمومية بالمنطقة الشمالية عموما، قطبا استثماريا مرشحا إلى أن ينافس الأقطاب الصناعية والسياحية الأخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الجهة تحولا نوعيا في واقعها الاقتصادي والاجتماعي مع إنجاز ميناء طنجة المتوسط، المتوقع أن يبدأ في الاشتغال السنة المقبلة.
ويخطط العديد من المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين لإنجاز مشاريع استثمارية ضخمة في كل من طنجة، مثل منطقة الشاطئ أو الغندوري، وتطوان وساحلها، والمضيق، وشفشاون وأصيلا.

ومن المستثمرين البارزين مجموعة فاديسا وشريكتها أنخوكا، ستشرعان قريبا في إنجاز طنجة سيتي سانتر، باستثمار يبلغ حوالي 90 مليون أورو.
ويبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية في المنطقة 70 مؤسسة توفر أكثر من 200 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات ما عدا القطاع الفلاحي، وتشكل الوحدات الصناعية لوحدها ما يناهز 9٪ من مجموع الوحدات على الصعيد الوطني، وتوفر حوالي 65 ألف منصب شغل.

وتشهد المنطقة نموا عمرانيا مرتفعا، تنبه إليه المسؤولون بالشروع في إقامة مشاريع كبرى تخص التهيئة الحضرية والتطهير السائل وإعداد أرضي لإنجاز استثمارات.

---