يخضع 113 مشتبها بتخطيطهم لأعمال إرهابية للتحقيق والمتابعة من طرف المحاكم المختصة في كل من الرباط وسلا . وقد نشطت حركة مصالح الأمن المغربية في متابعة وملاحقة عناصر ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار .

وكانت آخر عملية إيقاف تسعة عناصر، كشفت مصادر أمنية لـ "الصحراء المغربية" أنهم اعتقلوا أخيرا للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية ضد مواقع في المغرب وفرنسا وبولونيا وإيطاليا.

وأبرزت المصادر نفسها أن المشتبه بهم، من بينهم مواطن تونسي، يعدون جزءا من شبكة خططت لتفجير القنصلية الأميركية في الرباط، وكنيسة في فارسوفيا (بولونيا)، ومقر للاستخبارات في باريس (فرنسا)، ومحطة للقطارات في ميلانو (إيطاليا)، مشيرة إلى أن الموقوفين اعتقلوا في مناطق متفرقة في الدار البيضاء والرباط.

وقالت المصادر نفسها إن مصالح الأمن أحالت المعتقلين التسعة على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد إخضاعهم لتحقيق مطول، مضيفة أنهم يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية، بهدف الإعداد لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس بالنظام العام وجمع وتدبير أموال لاستعمالها لأغراض إرهابية . ويتعلق الأمر، حسب مصادر قضائية، بكل من لحسن محاتر، وفارس سعيد، وغرار سعيد، وعبد الغني عويوش، وعبد الحق توري، وعادل كوثري، ومحمد حرموش، وعبد الفتاح حيداوي، ومحمد بنهدي مساهل وهو من جنسية تونسية. وذكرت المصادر ذاتها أن الاستنطاق التمهيدي سيشرع فيه هذا الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، تواصل ملحقة استئنافية سلا التحقيق الإعدادي (الاستنطاق التفصيلي) مع أعضاء"خلية محمد الرحا"، وهو بلجيكي من أصل مغربي، للاشتباه في انتمائهم إلى خلية إرهابية. وتتكون هذه المجموعة من 17 عنصرا يشتبه في صلتهم بالمجموعات الناشطة بالحدود العراقية، وتقيم روابط وثيقة بتنظيم (القاعدة).

في حين تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم 14 أبريل الجاري، في قضية المغاربة الخمسة، الذين كانوا معتقلين بغوانتنامو، وهم عبد الله تبارك ورضوان الشقوري ومحمد أوزار المتابعون في حالة سراح، وإبراهيم بن شقرون ومحمد مزوز، المعتقالون للاشتباه في تورطهما في قضية "مجموعة محمد الرحا".

وتبت الغرفة ذاتها، يوم 21 أبريل الجاري، في قضية "خلية للسلفية الجهادية بسلا"، المكونة من 19 متهما، من بينهم سبعة قاصرين، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن وجهت لهم تهم "الاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة أسلحة خلافا لأحكام القانون، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق وتقديم مكان للاختباء".

وفي 26 أبريل الجاري، تنظر الغرفة عينها في قضية، يتابع فيها 47 متهما من مدينة الدار البيضاء، صدرت في حقهم، في دجنبر المنصرم، أحكام تراوحت ما بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا، وذلك بعد متابعتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وتزوير وثائق إدارية واستعمالها«، كل حسب ما نسب إليه ". أما قضية يوسف عداد ومن معه، فقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط البت فيها، يوم 26 ماي المقبل.

ويتابع عناصر هذه المجموعة، المكونة من 15 متهما، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم، وتزييف وتزوير النقود، والسرقة، وانتزاع الأموال، وحيازة المتفجرات، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة العنف، والإشادة بأفعال إرهابية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

---