سجلت تفريغات الصيد الساحلي التقليدي " ارتفاعا كبيرا " برسم سنة 2005، حددت في 876 ألف طن، بلغ رقم معاملاتها في أول عملية بيع 3,4 ملايير درهم بارتفاع نسبته 2٪ من ناحية الحجم و12٪ من ناحية القيمة.

وتراهن السلطات المختصة على الرفع من قدرات قطاع الصيد البحري، من ناحية الإنتاج والتسويق والرفع من مستوى جودة المنتوج.
تواصل خلال السنة الجارية عملية تشييد 11 سوقا من الجيل الجديد، بغلاف إجمالي قدره 224 مليون درهم تعد من بين المحاور الأساسية لتعزيز ومتابعة تأهيل بنيات التسويق، تدخل في السياق العام لتأهيل القطاع، بحسب ما رسمه المخطط التوجيهي الاستراتيجي المبرمج للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010، الذي خصص غلافا بقيمة 742 مليون درهم للاستثمار.

ويتضمن البرنامج التوجيهي الاستراتيجي إحداث شبكة من تسعة أسواق للجملة من أجل دعم الاستهلاك الوطني لمنتوجات البحر، وهذا المشروع الذي ينجز بشراكة مع الجماعات المحلية يتطلب قيمة استثمارية قدرها 150 مليون درهم.

ويراهن المكتب الوطني للصيد البحري على تفعيل البرنامج الوطني المعتمد لتشييد قرى الصيد البحري بقيمة 152 مليون درهم، وخصص مبلغ 260 مليون درهم لتأهيل وتنمية القطاع، خاصة عبر وضع صندوق ضمان له وصندوق آخر لتشجيع الابتكار بغية دعم جهود التحديث وتأهيل الأسطول الساحلي والتقليدي.
ووضعت مخططات تهييئية للمصايد، باعتبارها حسب المكتب من العوامل الأساسية لضمان الاستغلال المعقلن والدائم للموارد البحرية.

ويقتضي ذلك وضع سلسلة من التدابير في ظل السياسة المعتمدة لتأهيل القطاع، وتثمين المنتوجات كفيلة بدعم مكانة الصناعات المتوفرة مع تطوير فروع الإنتاج الجديدة
ويندرج في هذا السياق برنامج "الإقلاع" في قطاع تحويل المنتوجات البحرية كإحدى دعامات الاستراتيجية الصناعية للمغرب.

ثروة سمكية يتوفر المغرب على ثروة سمكية هائلة، تساهم بفعالية في تنمية الناتج الداخلي وتوازن الميزان التجاري، فضلا عن دورها الاستراتيجي في الأمن الغذائي، وعلى صعيد الإنتاج، ويتبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، وحسب المعطيات حققت صادرات المنتجات البحرية خلال السنوات الست الأخيرة رقم معاملات بلغ 7 مليارات من الدراهم، مساهمة بذلك بأكثر من نصف قيمة صادرات المغرب الغذائية والزراعية.
وعلى مستوى التشغيل يستوعب القطاع أكثر من 110 ألف بحار، يشتغلون بـ 450 مركبا في أعالي البحار، وأزيد من 2500 مركب للصيد الساحلي وحوالي 12 ألف مركب للصيد التقليدي.
ويظل الصيد الساحلي مسيطرا بالنسبة للإنتاج إذ يساهم بنسبة 82٪ من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيد في أعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي بـ 16.5٪ و1.5٪.

وتنكب السلطات المختصة على الرفع من مكونات القطاع، عبر وضع مجموعة من التدابير الهادفة من جهة إلى تحسين جودة المنتوج والرفع من مستوى العرض، وتطوير شبكات التوزيع، مع الحرص على المحافظة على المخزون وصيانته من الاستغلال المفرط.

لكن ما يلاحظ على أرض الواقع، أن حصة المستهلك المغربي من الثروة البحرية مازال ضعيفا جدا بالمقارنة مع دول جارة، ولا يتعدى معدل الاستهلاك المحلي من السمك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد، فيما تتجاوز الحصة في إسبانيا مثلا 60 كيلو، وأكثر من ذلك في اليابان أو روسيا.

---