وصف فرانسيس صافوي رئيس المجلس المديري لمصرف المغرب النتائج المحققة سنة 2005 بكونها سنة تعزيز دينامية الإقلاع التي وضعها البنك في إطار المخطط الاستراتيجي 2005-2008، إذ سجلت جميع مهن البنك نموا قويا، على الرغم من احتدام المنافسة في السوق المالية.

أوضح صافوي خلال لقاء صحفي نظم الخميس بالدارالبيضاء خصص لتقديم حصيلة السنة الماضية، أن مصرف المغرب نجح في بلوغ مستويات وصفها بـ "التاريخية" بفضل قيامه بالعديد من المبادرات الأساسية على المستوى التجاري وفي مجال ابتكار منتوجات جديدة.
واستعرض صافوي الذي كان محاطا بعدد من مسؤولي البنك النتائج المحققة، إذ سجل الناتج البنكي الصافي مبلغ 1176 مليون درهم، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 8.8٪، مما جعل هامش الربح يتقدم بنسبة 7٪، بفضل ارتفاع نسبة القروض المقدمة من طرف البنك بنسبة 17.9%، حيث طور البنك منتوجات جديدة من هذ النوع من النشاط البنكي، وخاصة ما يتعلق بالقروض الخاصة بالتجهيز التي سجلت ارتفاعا قويا قدر بـ 62.5%، وقروض الاستهلاك 10.9٪.

وحسب مسؤولي البنك، فقد نجحت المؤسسة في الرفع من عدد زبنائها وتوسيع قاعدتهم، إذ سجلت فتح 65500 حساب جديد، نظرا لإقبال الكبير على منتوجات البنك من قبيل البطاقة البنكية "دابا دابا" ومنح قروض موسمية مرتبطة بالدخول المدرسي والعطل الصيفية وتسهيل معايير منح القروض، ناهيك عن تقديم منتوجات جديدة تمكن الزبون من استعمال البطاقة داخل المغرب وخارجه، وتخصيص فئات مهنية ببطائق خاصة للتعامل البنكي لزبنائها كالجالية المغربية بالخارج ورجال التربية.

كما عرفت القروض الممنوحة للعقار اتفعا بنسة 22.8٪، وارتفع معدل التحصيل لدى الافراد نموا سنويا بنسبة 11.9٪، مما جعل مصرف المغرب يستحوذ على نسبة 10٪ من حصة السوق في المجال النقدي.

وعلى الرغم من الحذر الشديد الذي يطبع تعامل البنك في ما يخص تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنه يظل، في رأي فرانسيس صافوي، فاعلا أساسيا في خدمة هذا النسيج الواسع من المقاولات، حيث وضع 10 مراكز أعمال خصيصا لتحقيق القرب من هذه المقاولات، ومواكبتها في برنامج التأهيل، دون أن يعني هذا إهمالا للمقاولات الكبرى التي سجلت نسبة القروض الممنوحة لها 29.7٪ من القروض، ساهمت في تمويل العمليات التي تقوم بها.

وبلغت تكاليف الاستغلال 624 مليون درهم، بنمو بنسبة 1.2٪، بسبب جهود الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع الشبكة وعقلنة الإنتاجية، مما جعل مؤشر الاستغلال يتحسن بـ 53.11٪، فيما سجل الناتج الخام للاستغلال 563 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 19.4٪.
وبدا مسؤولو البنك مرتاحين للنتائج المحققة، وإصرارهم على بذل المزيد من الجهد لرفع حصتهم في السوق، حيث أعلن جمال لمرريدي أن البنك نجح في تدشين العديد من الأوراش الخاصة بتأهيل التدبير وتسريع وتيرة منح القروض وإعفاء الوكالات من الأعباء الإدارية، للتفرغ للزبناء وتطوير الخدمة.
كما جرى إطلاق خدمة جديدة خاصة بالتجارة الخارجية لفائدة المقاولات المصدرة والمستوردة على حد سواء، وهي جهود ضمت أيضا تأهيل الموارد البشرية من خلال دورات للتموين في مجالات التدبير والتسويق وتقنيات البيع.
وحقق البنك نتيجة صافية بمبلغ 385 مليون درهم برسم السنة الماضية، بانتفاع قوي بلغ 73٪.
كما شهدت أنشطة الفروع التابعة للبنك نموا ملحوظا، إذ سجل "مصرف المغرب كابيتال" رقم معاملات بقيمة 17.8 مليون درهم، بنسبة 30٪ بفضل نشاط الوساطة، الذي جعل النتيجة الصافية تبلغ 25 مليون درهم، كما حقق " مصرف المغرب ليزيغ " نتيجة صافية بقيمة 9.2 ملايين درهم .

وبخصوص الآفاق المرسومة للسنة الجارية، أوضح صافوي أن البنك سيحرص على تعزيز المكتسبات المحققة والاستفادة من محركات النمو التي يتوفر عليها وفق ما هو محدد في المخطط الاستراتيجي، حيث سيواصل الابتكار تلبية لحاجيات الزبناء أفرادا ومقاولات، من خلال توسيع شبكة الوكالات التي تبلغ حاليا 152 وكالة و161 شبكا اوتومتيكيا، وتمتين العلاقة مع الزبون وتنويع المنتوجات الأكثر ملاءمة مع حاجيات مختلف الفئات.

---