أفرزت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2005 نموا اقتصاديا بوتيرة أقل من تلك التي سجلت برسم الفصل ذاته من السنة المنصرم، وهكذا سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2005 ارتفاعا بنسبة 1,2٪، مقابل 4.4 %

وعزا بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2005، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، هذه النتيجة، إلى الارتفاع المسجل في معدل نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.3٪، مقابل زيادة نسبتها 4.7٪ سنة 2004، وتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 16٪ مقابل زيادة نسبتها 2.4٪ خلال الفصل الرابع من سنة 2004.

وذكر البلاغ أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل ارتفاعا في نموه البين الفصلي بنسبة 1.4٪، مقابل 1,3٪ في الفصل الماضي، بينما سجل بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 4.9 % مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، الشيء الذي نجم عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بلغت نسبته 3.7 %.

وحسب نوع النشاط الاقتصادي، يضيف البلاغ، فإن القطاعات غير الفلاحية عرفت تطورا إيجابيا ماعدا قطاع المعادن الذي تراجعت قيمته المضافة بنسبة 0.3 % مقابل زيادة نسبتها 21.6 % خلال الفترة نفسها من 2004.

وأضاف أن قطاعات الطاقة والبناء والأشغال العمومية، وكذا النقل والمواصلات سجلت نسب نمو متفاوتة بلغت على التوالي 18 % و 8.4 % و 8.3 % مقابل 2.4 % و 2.9 % و2 % خلال الفصل الرابع من 2004.

ومن جهة أخرى، سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا لم تتجاوز نسبته 1.6 % مقابل 4.3 في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2004 وحسب مجموعات فروع الأنشطة المنتمية لهذا القطاع، فإن هذه النتيجة ناجمة أساسا عن تحسن في القيمة المضافة بنسبة 19.4٪ لفرع (صناعة تحويل معادن المحاجر) وبنسبة 9.9 % لفروع (الصناعات الأخرى) و 4.4 % لفرع (الصناعات الغذائية(، مقابل 8.6 % و 4.6 % و2.8 % سجلت خلال نفس الفصل من سنة 2004.

وفي المقابل عرفت فروع النسيج والجلد والصناعات التعدينية والميكانيكية والإلكترونية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تراجعا في القيمة المضافة بلغت نسبتها على التوالي 0.9 % و3٪ و6.4٪، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسب 0.8 % و2.6 % و9.1 % خلال الفصل الرابع من 2004.

وذكر المصدر ذاته أن حصيلة أنشطة قطاع التجارة سجلت، بالنظر إلى علاقتها بالأنشطة الفلاحية والصناعية، انخفاضا في وتيرة النمو بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2004 ، إذ لم تتجاوز 1.6 % مقابل 8.1 %.

أما قطاعات الخدمات التجارية الأخرى السياحة والخدمات غير المالية المقدمة للأسر والمقاولات والخدمات المالية، فقد سجلت بدورها تطورا في قيمتها المضافة بنسبة 2.1 % مقابل 1.9 %.

وبخصوص الإدارات العمومية، يضيف المصدر ذاته، فإن قيمتها المضافة تطورت بدورها بنسبة 2.7 % خلال 2005 مقابل 1.2 % سنة قبل ذلك.

---