ذكر الاتحاد الأوروبى أنه سيستأنف فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد أجهزة التليفزيونات الصينية بعد أن تراجعت شركات صينية عدة عن وعودها بشأن الحد الأدنى لسعر التصدير .

وصرح ستيفان أدامس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذى للاتحاد الأوروبى، بقوله "ليس أمامنا خيار سوى إلغاء الاتفاقية الموقع عليها في 2002".

ووفقا لاتفاق تم التوصل إليه في غشت 2002 ألغى الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق البالغة44,6 % ضد سبع شركات صينية رئيسية لتصنيع التليفزيونات شريطة أن يقبل المنتجون السقف الكمى الذى يحدده الاتحاد الأوروبي والحد الأدنى للأسعار
منذ بضعة شهور انسحبت مجموعة -كونكا- المحدودة، وهى شركة صينية كبرى لتصنيع التليفزيونات، من الاتفاقية بعد أن فشلت فى إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل الحد الأدنى لأسعار التصدير .

وقالت كونكا إن ارتفاع الأورو وانخفاض تكلفة الإنتاج جعلا الحد الأدنى للسعر المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي " غير واقعيوغير تنافسي ".
وصرح متحدث باسم البعثة الصينية فى الاتحاد الأوروبي لوكالة شينخوا، للأنباء بأن الشركات الصينية اتخذت قراراتها من تلقاء نفسها.
وأعربت الحكومة الصينية عن أملها في أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه القضية بما يناسبها.
وذكر ستيفان أدامس أن المفوضية الأوروبية قررت استئناف إجراءات مكافحة الإغراق وقدمت اقتراحا لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يشير في عرف بروكسل إلى اجتماع وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوم مكافحة الإغراق الأصلية، التى بلغت44,6٪ بمجرد صدور الاقتراح عن المجلس.

تم سحب أجهزة التليفزيونات الصينية، التي دخلت أوروبا للمرة الأولى في الثمانينات، من السوق منذ أول تحقيق أوروبي بشأن مكافحة الإغراق في عام 1988.
على صعيد آخر، سبق لرابطة التجارة الخارجية ومقرها بروكسل أن نددت بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوربي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الأحذية المستوردة من الصين وفيتنام .
وقالت الرابطة التي تضم حوالي 80 جمعية وشركة تجارية وطنية من أنحاء أوروبا إن هذه الإجراءات العقابية ستضر بالمستهلكين الأوروبيين.

وفي بيان صدر خلال اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي فى قمة تستمر يومين هنا حول القضايا الاقتصادية، قال رئيس الرابطة فيري دين هويد انه لا يرى أي مبرر لفرض رسوم مكافحة الاغراق.
وأكد إن الغاء نظام حصص الأحذية من الصين اعتبارا من 1 يناير 2005، أدى بالطبع إلى زيادة الواردات منها، بينما انخفضت الواردات من الدول الأخرى منتجة للأحذية.
وأضاف هويد "بيد ان تأثير هذه الزيادة على شركات إنتاج الأحذية الأوروبية كان طفيفا، لأن الأحذية الأوربية تخضع لشريحة أسعار مختلفة.

وبالتالي فإننا سنرى ارتفاعات في السعر، ومحدودية في الاختيارات، مما يضر بالمستهلكين الأوروبيين".
وأشار هويد إلى أن "هذا القرار يصعب فهمه خاصة، وخاصة لأن تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد في الأسبوع الماضي لم يصل إلى حد الاقناع".
وذكرت الأنباء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت منقسمة في الاقتراع على اقتراح مفوض التجارة الأوروبي بيتر ماندلسون بشأن فرض رسوم عقابية اعتبارا من 16 مارس.
فقد صوتت 3 دول فقط بتأييد فرض هذه التعريفات، بينما عارضت ذلك 10 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وتركز رابطة التجارة الخارجية على قضايا التجارة، وقد قامت بحملة ضد الاقتراح منذ فتحت المفوضية الأوروبية التحقيق في واردات الأحذية الصينية والفيتنامية.

ومن بين الإجراءات التي أقرتها المفوضية فرض رسوم مكافحة إغراق تدريجية خلال الأشهر الستة القادمة، اعتبارا من 7 أبريل. تبدأ هذه الرسوم بنسبة 4,8٪، ترتفع إلى 19,4٪ للأحذية الصينية، بينما تبدأ بنسبة 4,2٪ للأحذية الفيتنامية، لتصل إلى 16,8٪
وسيتم استثناء أحذية الأطفال والأحذية الرياضية ذات التكنولوجيا العالية من هذه التعريفات.

---