حققت برسم سنة 2005، نتيجة صافية اعتبرها نور الدين العمري الرئيس المدير العام للمجموعة من أهم ما تحقق في القطاع البنكي خلال السنة الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 128٪ مقارنة مع سنة 2000 .

وقال العمري خلال لقاء صحفي نظم الخميس بالدارالبيضاء، إن تحقيق مليار و600مليون درهم عند نهاية 2005، مرده النمو الداخلي القوي الذي سجله "الرائد الملتزم"، كما يحلو للعمري أن يسمي المجموعة، تعبيرا منه عن اعتزازه بالنجاح المحقق، حيث سجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 58٪، أي 5769 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3.5٪، مقارنة مع الرقم المسجل خلال 2004.

واستعرض العمري بالتفصيل نتائج الحسابات الاجتماعية للقرض الشعبي للمغرب، والتي سجلت تحسنا في المؤشرات، إذ بلغت ودائع الزبناء ارتفاعا بنسبة 11.4٪، محققة بذلك مبلغ 98764 مليار درهم، فيما بلغت القروض الممنوحة للاقتصاد ارتفاعا مشابها بنسبة 14.15 بحوالي 50 مليار درهم.

وبدا العمري مرتاحا للنتائج المحققة في المجموعة، غير مكترث باحتدام المنافسة التي يشهدها القطاع البنكي بالمغرب، معبرا بالمناسبة عن استعداد مجموعته للعمل في إطار علاقات شراكة مع مؤسسات بنكية أخرى خدمة للتنمية الاقتصادية بالمغرب، قائلا "يمكن العمل مع التجاري وفا بنك، في المشاريع الكبرى التي تتطلب أموالا ضخمة من قبيل المشاريع المعلنة مع الأطراف الإماراتية، في إطار استراتيجية واضحة".

ودعا العمري بالمناسبة الأبناك المغربية لمواكبة هذه المشاريع، عدم اتخاذ موقف سلبي من تواجد الأبناك الأجنبية بالمغرب، مادام هناك التزام بالقانون وفق ما تمنحه الرخص التي تقدرها الدولة لهذه الأبناك.

وحققت الموارد الإجمالية للقرض الشعبي نموا بنسبة 11.4٪،حيث بلغت 98764 مليار درهم، معززة بذلك حصة المجموعة في السوق بحوالي 30٪، أي ما يعادل نسبة نمو بنسبة 60.8٪ منذ بداية سنة 2000 .

وشكلت موارد المغاربة المقيمين بالخارج، ما يوازي 23.65 من الموارد الإجمالية، محققة بذلك نموا بنسبة 441.3٪ منذ سنة 2000، وهي إنجازات مكنت من تحسين بنية الموارد للبنك بـ 7.8 نقاط بالنسبة لحصة الموارد.

ولم يفت الرئيس المدير العام، وهو يتحدث عن دور البنك في تمويل الاقتصاد، الإشارة إلى كون المجموعة ساهمت بحوالي 50 مليار درهم كقروض بنمو بلغ 125٪ مقارنة مع القروض الممنوحة سنة 2000، حيث ساهم في تمويل خزينة القطاع الخاص على حد سواء.
وتوزعت القروض الممنوحة للاقتصاد بشكل كبير على المقاولات الكبرى التي استنفدت من حصة 60٪، دون أن يثني هذا التوجه عن منحها القروض للأفراد، والتي اخذت حصة 40٪ المتبقية، وهي قروض نال منها قطع التجارة والخدماات حصة الثلث، فيما نالت الصناعة والفلاحة والصيد نسبة 15٪، متبوعة بالمؤسسات المالية التي استفادت هي الأخرى من قروض بنسبة 10٪ .
وسجل الناتج البنكي الصافي خلال السنة الماضية نموا بلغ +56٪، مقارنة مع سنة 2000، فيما سجل معدل الاستغلال تحسنا صافيا بناقص7.7 نقاط، إذ سجلت النتيجة الخام للاستغلال ارتفاعا بنسبة 17.8٪ بقيمة 3040 ملياردرهم .

وبخصوص مستوى تحقيق الأهداف المرسومة للبنك، أوضح العمري أن النتائج المحققة على مستوى جميع أنشطة المجموعة كانت جد إيجابية، حيث تراوح معدل الإنجاز ما بين 92٪ و102٪، سجلت النتيجة الصافية على هذا المستوى معدل إنجاز بنسبة 122.60٪، وهي وضعية تبعث على الارتياح بالنسبة للمجموعة التي تحتل المرتبة الأولى في نسبة ودائع الزبناء ومحفظة الأسهم والناتج الصافي وعدد الوكالات الذي وصل إلى 530 وكالة، وكذا عدد الزبناء الذي تجاوز 2 مليون 260 ألف زبون، فيما يحتل الرتبة الثانية من حيث نسبة القروض الممنوحة للاقتصاد.

وبخصوص البنك المركزي الشعبي، أكد العمري أن موارده سجلت نموا ملحوظا بلغ نسبة 63.4٪، بفضل الارتفاع في موارد الزبناء ومساهمات البنوك الشعبية الجهوية والأصول الخاصة، مما جعل البنك المركزي يسجل نموا في نسبة تمويله للاقتصاد جد إيجابية بالنسبة للمقاولات الكبرى والمؤسسات، حيث بلغ حجم القروض 5 ملايير و576 مليون درهم بارتفاع نسبة 23.6٪، في حين بلغ الناتج البنكي الصافي للبنك المركزي نموا بنسبة 90٪ مقارنة مع سنة 2000 .

---