نقابتان تتهمان الوزارة الوصية بـ المماطلة

شغيلة الجماعات تعود للاحتجاج

الجمعة 31 مارس 2006 - 16:23
مواطن أمام أبواب موصدة جراء إضراب سابق للجماعات المحلية

تخوض شغيلة الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، يومي 5 و6 أبريل المقبل، إضرابا وطنيا، مصحوبا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعات والعمالات والولايات، في اليوم الأول من الإضراب، انطلاقا من الساعة 10


وذكر بلاغ مشترك للمركزيتين النقابتين، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن خوض هذا الإضراب "يأتي بعد وقوفهما على مستجدات الملف المطلبي للشغيلة الجماعية وتسجليهما لموقف الجهات المعنية بالقطاع "المتسم بأسلوب التسويف والممطالة ورفض التعامل الجدي والمسؤول مع المطالب المشروعة والملحة المودعة لدى هذه الجهات المعنية".

وقال محمد المرس الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء "ك د ش"، إن الشغيلة قررت فتح معارك احتجاجية أخرى، بسبب "استمرار الوزارة الوصية على القطاع، في صم آذانها عن الجلوس إلى طاولة الحوار لحد الآن من أجل إيجاد حل لملفنا المطلبي".

وأوضح لمرس، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن النقابة عملت على بعث مقترحاتها ومقاربتها لحل الملف إلى وزارة الداخلية، بعد الاستشارة مع قواعدها، خلال لقاءاتها الوطنية برمجت لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه المقترحات أضيفت إلى المقترحات التي سلمت للنقابة من طرف وزارة الداخلية، قبل 20 يوما تقريبا.

وتابع مبرزا "دمجنا مقترحاتنا مع مقترحات الوزارة، وأرسلناها إليها مذكرة بهذا الخصوص، ونحن إلى الآن مازلنا ننتظر الجواب عن مقترحاتنا، واستدعاؤنا الجلوس إلى طاولة الحوار لكي نجد مخرجا لهذا الملف الذي ظل يراوح مكانه منذ مدة".

من جهة أخرى، أوضح البلاغ المشترك، أن النقابتيتن، "قررتا التشبث بالملف المطلبي المقدم للوزارة المعنية في شموليته، والرفض التام لمقتضيات المراسم المحددة لكيفية الترقي والقرارات المجحفة في حق التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والأعوان العموميين والأطر الإدارية الأخرى".

ويطالب عمال الجماعات المحلية أيضا "بتعميم التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وإعادة النظر في القوانين المجحفة في حق فئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء الجماعيين، والتراجع عن إلغاء التعويض الخاص الممنوح لشغيلة الجماعات المحلية (270 درهما)، والتسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات دون الاقتصار على ما تبقى من فوج 9192، وإقرار الحريات النقابية وإرجاع المطرودين والموقوفين إلى عملهم، وكذا مراجعة النظام الأساسي للوظفية الجماعية وإحداث مؤسسة وطنية للشؤون الاجتماعية، وإعادة النظر في شروط تطبيق التوقيت المستمر".




تابعونا على فيسبوك