85 ألف طلب للتعويض عن التأمين

بداية تسليم الشيكات للمستفيدين

الجمعة 31 مارس 2006 - 16:16
المقر الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء

قال سعيد احميدوش , المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, أن الصندوق تلقى حتى حدود 28 مارس المنصرم, 85 ألفا و41 طلبا للتعويضو يتعلق بمافات التأمين عن المرض, مقابل 3853 ملفا في بداية الشهر ذاته.

وأضاف احميدوش، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته جمعية النساء المقاولات، أول أمس الخميس، حول موضوع "رهانات التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة"، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لتسليم الشيكات للمستفيدين الأوائل من هذا النظام المنتمين للقطاع الخاص جرت في 23 من الشهر المنصرم.

وأوضح أن هذا النظام يشمل في مرحلته الأولى الموظفين والأعوان ومتقاعدي القطاعين العمومي وشبه العمومي والمأجورين ومتقاعدي القطاع الخاص وذويهم، مبرزا أن مليونين و700 ألف نسمة يلجون لأول مرة نظام التغطية الصحية بالمغرب، مشيرا إلى أنه سيجري توسيعها تدريجيا لتصل إلى 4.5 ملايين مستفيد.

ويمكن هذا النظام من تغطية المخاطر الكبرى، إضافة إلى التغطية الصحية الكاملة للأطفال حتى سن 12 سنة، كما أن تكاليف العلاج، التي تعوض في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، محددة في 90٪، إذا وقع العلاج في مؤسسات عمومية، و70٪ إذا تعلق الأمر بمؤسسات خاصة.

ويجري التعويض أو التكفل بمصاريف المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم00 ـ 65 على أساس تعريفة وطنية مرجعية، ونسبة تغطية للخدمات الطبية، كما جرى تحديدها بمقتضى مرسوم لكل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للقطاع العمومي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص.

ويغطي التأمين الإجباري على المرض 168 مرضا تختلف بعضها عن البعض، وذلك بهدف ضمان حق كافة المغاربة في الولوج إلى العلاجات. وتتراوح الاشتراكات ما بين 70 درهما كحد أدنى، و400 درهم كحد أقصى.

ومازالت التعريفة تعد "مشكلا حقيقيا" تواجهه الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، إذ أن المفاوضات متواصلة مع المهنيين لبحث المقترحات والتوصل إلى اتفاق. وفي حال عدم تحقق ذلك، فإن الوزارة ستتدخل بموجب القانون، الذي يخول لها إصدار قرار، تحدد بموجبه التعريفة وقريبا سيجرى نشر دليل خاص بالأدوية المعوض عنها.
وكشفت إحصائيات، نشرت نهاية دجنبر الماضي، أن التأمين الإجباري على المرض سيشمل 8 ملايين و588 ألفا و163 شخصا /أي 29٪ من مجموع السكان/، من بينهم مليونان و964 ألفا و642 مؤمنا، و5 ملايين و624 ألفا و163 من ذوي الحقوق.
يشار إلى أن عمليات التعويض الأولى المتعلقة بالتأمين الإجباري انطلقت يوم تاسع مارس بكل من الدار البيضاء ومكناس.
ويذكر، حسب معطيات مستقاة من الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، أن 163 ألفا و26 مقاولة منخرطة لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مليون و757 ألفا و847 مؤمن، و300 ألف و501 متقاعد، وأن نسبة المأجورين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ حسب الجنس 31٪ بالنسبة للنساء، و69٪ بالنسبة للرجال.




تابعونا على فيسبوك