صادقت قيادتا حزبي العدالة والتنمية والقوات المواطنة، أمس الخميس في الدارالبيضاء، على مذكرة مشتركة بين الحزبين، بشأن تصورهما حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية.

وقال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، إن التوقيع على هذه المذكرة يعد تتويجا للعمل المشترك بين حزبي العدالة والتنمية والقوات المواطنة، والذي كان آخره تنظيم ندوة دولية مشتركة بالرباط حول الجهوية.
وأضاف الداودي أن منح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية، يعتبر الحل المناسب لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء، ولسحب البساط من تحت أرجل خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
وزاد موضحا أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء من شأنه أن يضع حدا لمناورات الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب قام بخطوة إيجابية بالتعبير عن استعداده لتقديم مقترحة للحكم الذاتي لإيجاد حل عادل ونهائي للنزاع المفتعل.

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الرحيم لحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، أكدا، بمناسبة التوقيع على المذكرة المشتركة، على تمسك المغاربة كافة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وسعيهم لإيجاد حل عادل للنزاع المفتعل في الصحراء، مشددين على أن تنمية الأقاليم الصحراوية ينبغي أن ترتكز على مقاربة تنموية وديمقراطية وتشاركية، وأبرزا أن التوقيع على المذكرة المشتركة يأتي انسجاما مع روح اتفاقية التعاون، التي أبرمها الحزبان قبل أشهر، مضيفين أن الحزبين استحضرا في هذه المذكرة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بالعيون، وضرورة احترام الثوابت، التي تحظى بإجماع المغاربة، مع عرض تصورات واقتراحات تمكن الأقاليم الجنوبية للمملكة من تدبير شؤونها، في إطار السيادة المغربية على مجموع ترابه وأقاليمه.

ويأتي التوقيع على المذكرة المشتركة بين العدالة والتنمية والقوات المواطنة بعد مرور حوالي أسبوع فقط على مصادقة قيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة /الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية/ على المذكرة المشتركة، التي قررت رفعها إلى جلالة الملك، والتي تتضمن جواب الأحزاب الثلاثة على استشارتها بشأن تصورها للحكم الذاتي في الصحراء، الذي اعتبرته خطوة مهمة وأساسية لبناء دولة الحق والقانون ولجعل الجهوية متقدمة ومتطورة، مؤكدة أن هذه الجهوية ينبغي أن تشمل كل الأقاليم وكل جهات المغرب، لجعل البناء الجهوي إطارا للتطور والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.