بينما بادرت اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إلى تشكيل المكتب السياسي للحزب، وتتهيأ لانتخاب الأمين العام في غضون الأيام القليلة المقبلة، اعتبر عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام السابق للحزب، ورفاقه المنسحبون، أن هذه ا

وجدد المنسحبون على لسان عبد المجيد بوزوبع، طعنهم في شرعية المؤتمر واللجنة الإدارية المنبثقة عنه وأعضاء المكتب السياسي المنتخبين من طرفه.
وقال الأمين العام السابق للحزب، في تصريح لـ »الصحراء المغربية"، إن "الانسحابات من اللجنة الإدارية ما زالت متواصلة من قبل بعض الأعضاء والفروع، ونحن نتشبث بأن المؤتمر الوطني السابع لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، لم ينعقد بعد، لأن ما جرى أيام 10 و11 و12 مارس الجاري، شابته خروقات متعددة".
وأضاف بوزوبع قائلا "من المؤكد أن السرعة، التي انتخبت بها اللجنة الإدارية غير الشرعية أعضاء المكتب السياسي، تؤكد أنها تحاول تجاوز أخطائها وخروقاتها في المؤتمر، وتحاول أن تداريها بمزيد من الأخطاء والخروقات، وبالتالي، فهذا التيار حسم موقفه، من خلال عقده لاجتماع اللجنة الإدارية في سرية تامة، وبدد أي أمل لإصلاح ذات البين بيننا".
واسترسل "ما دام أن الطرف، الذي نحن نطعن في شرعيته، أعلن عن موقفه، وبالتالي لم يترك أي أمل لإصلاح الخلاف، والبحث عن حل توفيقي أو وحدوي، يمكن أن أقول إن مهمتنا ومواقفنا في المراحل المقبلة أصبحت واضحة، وستكون حاسمة".
وقال عبد المجيد بوزبع إن المنسحبين سيجتمعون يوم الأحد المقبل بالرباط، موضحا أن "الاجتماع سيضم جميع منسقي الحزب على المستوى الوطني للفروع والكتابات الإقليمية والقطاعات ومنظمة الشباب الاتحادي والمنظمة النسائية، من أجل التداول في الوضع القائم داخل الحزب، وفي الآفاق المستقبلية، ورسم استراتيجية محددة لتجاوز هذه الوضعية".
وعن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الإدارية للطعن في شرعية المؤتمر، قال الأمين العام السابق إن "هذه الأشياء سابقة لأوانها، فأنا رجل ديموقراطي أومن بالحوار، واجتماع منسقي الحزب على المستوى الوطني هو الذي سيحدد الإجراءات، التي سنتخذها".

---