دعا امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى مراجعة الدستور بهدف ملاءمة مقتضياته مع التغييرات التي تعرفها المؤسسات والمحيط الوطني، كما شدد أيضا على ضرورة إعادة النظر في تركيبة وطريقة اشتغال مجلس المستشارين وكيفية انتخاب أعضائه

وقال العنصر، في كلمة ألقاها زوال الجمعة الماضي بالرباط في افتتاح المؤتمر العاشر لحزب الحركة الشعبية المنعقد تحت شعار »التزامنا من أجل مغرب قوي"، إن الملكية بالنسبة لنا اختيار والتزام في الوقت نفسه »فهي الضامن لوحدتنا وقيمنا واستمرارنا ولانرى أي تناقض أو تضارب بين اختيارنا للملكية وتعلقنا بالديمقراطية"، معربا عن اعتقاده بكون مراجعة جديدة للدستور ستمكن من »تعريف أفضل بمفهوم الجهة وتحديد مجال اختصاصاتها"، وأردف قائلا »نريد مراجعة الدستور حتى تجد الأمازيغية مكانا لها ضمن مقتضياته ونريد مراجعة الدستور لتنقيحه وإغنائه".

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية "لن نقبل أبدا بمراجعة للدستور تستهدف إضعاف المؤسسة الملكية ونترك الباب مفتوحا على مصراعيه للاعتباطية والمجازفة".

وأوضح العنصر، في المؤتمر الاندماجي ما بين أحزاب الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي، أن »خيار الاندماج يأتي انسجاما مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس الذي أكد على أن ترسيخ الديمقراطية لن يكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية وقادرة على تأطير المواطنين وتمثيلهم، وتحفيز طاقات الشباب وإدماجهم في بناء الوطن وإعداد نخب سياسية واعية قادرة على تحمل المسؤولية وإدارة الشأن العام".

واعتبر المسؤول الحزبي حدث الاندماج بمثابة إحياء للحركة الشعبية الأصيلة، كما أرادها مؤسسوها غداة الاستقلال، مذكرا بمراحل ميلاد الحركة وانشقاقاتها.

وأبرز أن خيار الاندماج جاء انسجاما مع تطلعات العهد الجديد الذي ميز حكم جلالة الملك محمد السادس، والذي عبر عنه في خطب عديدة، إذ أكد جلالته أن ترسيخ الديمقراطية لن يكتمل إلا بأحزاب قوية.

من جهته، قال سعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي، إن »50 سنة من وجود الحركة الشعبية مكنتنا من الوصول إلى وعي عميق بما ينتظرنا من مسؤوليات للانخراط في المسلسل التنموي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس«
واعتبر أمسكان تزامن انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحركة الشعبية مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية للاستقلال مناسبة للتأمل والوقوف على النقائص لاستخلاص العبر والدروس، مذكرا بتاريخ الحركة الشعبية الذي يرتبط عضويا بتاريخ المغرب، إذ أن بلورة فكرة تأسيس الحركة الشعبية لدى فئة أبناء جيش التحرير مع بزوغ فجر الاستقلال بانخراط الحركة الشعبية آنذاك بحماس في النضال والالتزام بالعمل المسؤول دفاعا عن الثوابت الأساسية للأمة المغربية وإسهاما في بناء المستقبل.

أما المحجوبي أحرضان، الأمين العام السابق للحركة الشعبية الذي أصبح رئيسا بعد المؤتمر الاندماجي، فدعا الحركيين والحركيات وباقي الفرقاء السياسين إلى نسيان الماضي والتوجه نحو المستقبل بعدما سرد تاريخ ونضال الحركة الشعبية في فتراتها العسيرة الأولى.

وحث أحرضان القيادة الجزائرية، في ما يخص العلاقات الثنائية، إلى الكف عن سياستها الحالية التي لا تخدم الوحدة المغاربية، قائلا إن "السلاح الذي واجه به المجاهدون الجزائريون الاستعمار الفرنسي قدم لهم من أشقائهم المغاربة، وهو السلاح نفسه الذي وجهت به الفيالق الجزائرية الضباط المغاربة في حرب الرمال سنة 63 بالشرق".

وسجل أحرضان أن الزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية والاستقبال الشعبي الحار الذي خصصه الصحراويون لجلالة الملك بمثابة استفتاء شعبي تلقائي لمغربية الصحراء
وتحدث محمد الفضيلي، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السابق، في تصريح للصحافة عن المؤتمر الاندماجي لأحزاب القطب الحركي، قائلا »قرار الاندماج اتخذ منذ 3 سنوات وجرى التهييء له على عدة مستويات«، مبرزا أن هذا الاندماج جاء تجاوبا مع عدة خطب ملكية ومع قانون الأحزاب الذي يشجع ويدعم الأحزاب الوطنية القوية .

وأكد الفضيلي أن قرار الاندماج يشكل مرحلة إعدادية للانتخابات التشريعية لـ 2007 ، مشيرا إلى"أننا بصدد تحضير قوة سياسية تمثل المغاربة في المدن والبادية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وأن هذه التكتلات الحزبية تعد تجاوبا لما تشهده الساحة السياسية من تطورات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

يذكر أن المؤتمر الوطني العاشر للحركة الشعبية حضره، إلى جانب الوزير الأول إدريس جطو وزراء في الحكومة، وفعاليات حزبية ونقابية مغربية وأجنبية وممثلو الطوائف الدينية ومن المجتمع المدني .

---