قدم المغرب، أخيرا، خلال ندوة دولية عقدت ببورتو أليغري بالبرازيل حول موضوع الإصلاح الزراعي والتنمية القروية، المخطط الوطني المعتمد في هذا المجال والاستراتيجية الوطنية 2020 المتعلقة بالتنمية القروية .

ويتناول المخطط الوطني المقاربات والبرامج المعتمدة من طرف الحكومة المغربية في مجال التنمية القروية وخاصة ما يرتبط بتسهيل وشروط الولوج إلى الأرض والماء، إلى جانب البرامج المتعلقة بالإصلاح العقاري ودعم الفلاحين.

وتحتل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيزا مهما في هذا التقرير، خاصة وأن المحور الأساس الذي ارتكزت عليه الندوة هي إشكالية الفقر وعلاقتها بالأرض، فكان من البديهي أن يجري تقديم هذه المبادرة .

وأكد محمد محتان، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، أن الخلفيات الأساسية التي تحكمت في تنظيم الندوة تتجلى في كون الإصلاح الزراعي المعتمد في العديد من الدول لم تؤد إلى النتائج المرجوة، وقال إن الندوة انطلقت من المعطى القائم الذي يبرز أنه بالرغم من التحسن الذي طرأ على مستوى الإنتاج الغذائي خلال الخمسين سنة الماضية ورغم التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا، إلا أن إشكالية الفقر والمجاعة ظلت قائمة
وأضاف في حديث خص به »الصحراء المغربية« أن الهدف المرسوم والقاضي بتخفيض نسبة المجاعة إلى النصف في أفق 2015 سوف لن يتحقق قبل 2050، حسب ما صرح به جاك ضيوف نفسه.

وأوضح أنه من بين المواضيع التي جرى التطرق إليها في الندوة : العلاقة القائمة بين الإصلاح الزراعي وغياب الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد، فإن السبب الأساس للفقر، حسب العديد من الخبراء، يتجلى في الولوج غير المناسب إلى الأرض والماء والموارد الطبيعية الأخرى.

وأبرز محمد محتان أن المشاركين في الندوة أكدوا أن محاربة الفقر ينبغي أن يرتكز على العالم القروي، مشيرا إلى أن نصف ساكنة المعمور تعيش في العالم القروي، ما يتطلب نقل الجهود المبذولة في مجال التنمية إلى القرية أساسا.

وقال محمد محتان، إن المشكل المطروح يتجلى في تركز الساكنة في المناطق الخصبة والأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، وهو ما يؤدي إلى وقوع الضغط على الأرض، وهو المشكل الذي يطرح حتى بالنسبة للمغرب، إذ يهاجر عدد من القرويين من المناطق التي تعاني من الجفاف إلى مناطق أخرى بحثا عن شروط أفضل للعمل والعيش.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية إلى وجود مشكل آخر يتجلى في تعدد أنظمة العقار بالمغرب، وهو ما يشكل عقبة في وجه التنمية القروية.

وقال محتان إن الهدف الأساسي من لقاء بورتو أليغري هو تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الزراعي وهيكلة البنيات العقارية، وأن مشاركة المغرب تندرج في هذا الإطار
وذكر محتان، من جهة أخرى، أنه من ضمن المحاور الأساسية القروية ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية 2020 المتعلقة بالتنمية القروية الاعتماد على المقاربة الترابية المجالية التي تمكن من التعرف عن قرب على المشاكل التي تواجهها ساكنة الوسط القروي واستيعاب أفضل لظروف عيشهم، بالإضافة إلى المقاربة المعتمدة على إشراك الساكنة في اعتماد المشاريع والبرامج ذات الصلة بالتنمية القروية، وكذا إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني.

وقد حصل الاجتماع خلال ندوة بورتو أليغري على أن الإصلاح الزراعي يمكن أن يشكل آلية ناجعة لمحاربة الفقر، وذلك من خلال تمكين الساكنة من الإمكانيات والوسائل لخدمة الأرض والاستقرار بالبادية.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة جعل الفقراء والفلاحين الصغار هم المستفيدون بالدرجة الأولى من كل إصلاح زراعي، مع مواكبة هذا الإصلاح من خلال سياسة إرادوية في مجال التجهيز .

كما دعا المشاركون إلى ضرورة خلق توازن وتحقيق الإنصاف على مستوى ولوج الثروات الطبيعية.

وأوصى المشاركون باعتماد مقاربة النوع في إعداد استراتيجيات التنمية القروية.

---