أفادت مصادر من وزارة التجهيز والنقل أن حرب الطرق بمدينة القنيطرة خلفت العام الماضي 220 قتيلا، و598 مصابا بجروح خطيرة، و2637 بجروح خفيفة.

وأضافت أن مجموع حوادث السير التي سجلت بجهة الغرب الشراردة بني حسن بلغت 1911 حادثة وأوضحت المصادر نفسها أن مدينة القنيطرة لم تعرف تغيرا كبيرا على مستوى النسب المسجلة بخصوص حوادث السير، سواء على مستوى الخسائر البشرية أو المادية التي تخلفها، وذلك استنادا إلى المعطيات الإحصائية، التي جرى الوصول إليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وعزت مصادر وثيقة الصلة بالموضوع ارتفاع نسبة حوادث السير بمدينة القنيطرة وجهة الغرب إلى ضعف المراقبة الطرقية ورداءة البنية التحتية وعدم تجهيزها بعلامات التشوير الكافية، فضلا عن تراخي الجهات المسؤولة عن السلامة الطرقية في تدبير ومعالجة النقط السوداء داخل وخارج المدار الحضري.

وكشف تقرير للمديرية الجهوية للتجهيز بالقنيطرة حصلت »الصحراء المغربية« على نسخة منه، عن وجود أحد عشر ملتقى للطرق غير ملائم مع حركة السير ونقص في علامة "قف" في أربعين ملتقى للشوارع والأزقة الرئيسية، ونقص في التشوير العمودي وفي الإشارات الضوئية.

وأشار التقرير إلى انعدام ملاءمة الإشارات الضوئية مع حركة السير وأهمية الشوارع، ونقص في صيانة الإشارات الضوئية، وفي الممرات الخاصة بالراجلين، ونقص في صيانة الطرق.

وكشف التقريرعن وجود 10 منعرجات خطيرة بالجهة، و16 ملتقى للطرق غير مهيأة خارج المدار الحضري، ونقص في الصيانة الطرقية، وعدم ملاءمة بعض المقاطع الطرقية وحركة السير.

وشدد التقرير على أن 1191 حافلة جرى ضبطها في حالة غير قانونية، وسجل بشأنها 181 مخالفة، و92 محضرا، وأضاف المصدر عينه إلى ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بتسعة مراكز للفحص التقني تلقت إنذارات كتابية بخصوص مخالفتها.

وقال خالد السحيمي، رئيس الجمعية المغربية للتربية الطرقية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، إن حوادث السير تتكاثر بالمغرب بشكل مخيف رغم مجهودات الدولة في حقن دماء حرب الطرق، التي تدعو الإحصائيات المعلنة إلى التشاؤم، مبرزا أنه، خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، سجل نمو متزايد في عدد السيارات ورخص السياقة بالمغرب، يوازيه نمو في عدد حوادث السير.

واعتبر خالد السحيمي أن المغرب مطالب اليوم بالقيام بعمل مضاعف على مستوى التربية الطرقية، التي يجب أن تدخل المناهج الدراسية بنسبة محترمة، فضلا عن تشجيع الأعمال التواصلية والثقافية، التي تحسس بمخاطر حوادث السير، وتربي الناشئة على مفاهيم صحيحة بخصوص السلامة الطرقية.

وذكر السحيمي أن عام 1990 عرف تسجيل 955،8 في نمو عدد السيارات، بينما عام 1999 ارتفع الرقم إلى 1600.7، وأضاف أنه إذا كان عام 1989 سجل بلوغ 137751 رخصة سياقة بالمغرب، فإن سنة 1998 انتقلت بالرقم المسجل إلى 178955.

وشدد السحيمي على أن حوادث السير تميزت خلال العشر سنين الأخيرة من القرن المنصرم، بخط تصاعدي على مستوى عدد الأموات، حيث ارتفع عددهم من 2777عام 1990 إلى 3394 سنة 1999، مبرزا أن عدد الجرحى ارتفع بشكل مهول خلال الفترة نفسها من 47301 إلى 70331.

وخلص السحيمي إلى أن حوادث السير، التي تشكل تحديا حقيقيا لكل المعنيين بالسلامة الطرقية بالمغرب، تحصد الطبقة النشيطة ببلادنا، المتراوحة أعمار أفرادها ما بين 15 سنة و34 سنة، الشيء الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأكد السحيمي أن العنصر البشري يتصدر أسباب حوادث السير بالمغرب، إذ نجد، حسب المعطيات الإحصائية، الثلثين من الضحايا يكونون سببا في وقوع الحوادث بالنسبة للراجلين، ويشكل تهور سائقي الدراجات وعدم احترامهم لقانون السير أكبر نسبة من الضحايا، بينما تلعب السرعة وعدم الالتزام بقانون السير والتجاوز المعيب وعدم التقيد بالوسائل الوقائية الضرورية من الحوادث، دورا كبيرا في تنامي حرب الطرق بالمغرب بالنسبة للسيارات.

وشدد الناشط التربوي في مجال السلامة الطرقية بالمغرب على أن الحالة الميكانيكية للسيارات لها دور محوري في وقوع حوادث السير، علما أن 70 بالمائة من العربات الرائجة بالمغرب يتجاوز عمرها عشر سنوات.

وثمن خالد السحيمي مجهودات الدولة، بشراكة مع المجتمع المدني والمهنيين، في التصدي لآفة حرب الطرق، مؤكدا على أن الدول المتقدمة في مجال خفض نسبة حوادث السير لجأت في أولى استراتيجياتها لمكافحة هذا الخطر، إلى المزاوجة بين الجزر والتربية الطرقية.

---