أوصت ورشة عمل حول " السكن الاجتماعي في الفضاء المغاربي : حصيلة وآفاق " الأربعاء بمكناس بربط الاتصال بين المتدخلين في مجال السكن الاجتماعي، وتقديم أوراق حول تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجميع المنظومة القانونية وتعميمها على المتدخلين في السكن

كما أوصت الورشة، التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير بتعاون مع ولاية جهة مكناس تافيلالت والفدرالية الوطنية للعقار، بإنجاز ورقة حول برامج ومشاريع السكن الاجتماعي خلال السنوات الخمس القادمة بدول الاتحاد وورقة تتضمن شروط الأداء وضمانات التسديد في الصفقات العمومية مع إحالة النصوص القانونية بها في كل دولة والتعريف بالامتيازات المخولة للمقاولين والمنعشين العقاريين والمستثمرين للدخول في المناقصات.

ودعت هذه التظاهرة المغاربية، المنظمة تنفيذا لتوصيات الدورة الثامنة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير إلى مراجعة أدوات ووسائل التخطيط والتدبير الحضري والقيام بإصلاحات قانونية وتنظيمية وتعزيز دور الدولة في تأطير وتوجيه القطاع الخاص وهيكلة المؤسسات العمومية في الإسكان.

وبخصوص البرنامج المستقبلي2006 -2007 تحدث الجانب المغربي عن إكمال مسلسل تجميع المؤسسات العمومية وتعميم الوكالات الحضرية ودعمها وتكثيف المساعدة الهندسية والتقنية للعالم القروي وإخراج مشروع القانون04 04 إلى حيز الوجود وإعداد مدونة جديدة للتعمير وإعداد برامج مندمجة وشاملة للقضاء على السكن الصفيحي أما الجانب الليبي فقد أوضح أن الخطة تهدف إلى توزيع الوحدات السكنية المستهدفة وفق نوع البرنامج الإسكاني والتمويلات المالية اللازمة لخطة الإسكان والاحتياجات التقديرية من مواد البناء والسياسات والبرامج المصاحبة لإنجاح خطة الإسكان.

وخلص المشاركون في الورشة إلى وضع جدول يتضمن تعريف معايير السكن الاجتماعي بالدول المغاربية المتمثلة في الفئات الاجتماعية المستهدفة ووسائل وتركيبة التمويل والمتدخلين والإطار المؤسسي.

يشار إلى أن المشاركين في الورشة قاموا بزيارات ميدانية إلى مناطق تولال مشروع السكن الاجتماعي ذي التكلفة المنخفضة ووسلان مشروع الفيلات الاقتصادية ومرجان مشروع إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح وكذا إلى موقعي وليلي ومولاي إدريس زرهون.

---