أعلن عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، استقالته من عضوية اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، وقررعدم تزكية المؤتمر السابع، وضم صوته لمجموعة الأطر المنسحبة من أشغاله، واصفا الظروف، التي مرت بها أشغال المؤتمر بكونها "تفتقد للشر

وعزا بوزوبع قرار الاستقالة، التي توقعتها "الصحراء المغربية" في عدد سابق عقب انسحاب مجموعة من الأطر المناصرة له داخل الحزب، إلى "جملة من الخروقات، التي شابت أشغال المؤتمر الوطني السابع للحزب، الذي انعقد ما بين 10 و12 مارس الجاري ببوزنيقة، من قبيل إغراق الأشغال بعدد كبير من المؤتمرين، الذين لا يتوفرون على شرعية الحضور".
وتابع عبد المجيد بوزوبع قائلا، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، "من المؤكد أنني تأخرت نوعا ما في اتخاذ قرار الانسحاب، لكي أعطي لنفسي بعض الوقت من أجل التفكير والاتصال بجميع الفرقاء للوصول إلى إصلاح ذات البين ورأب الصدع، لكن لما حللت عدد الخروقات، التي شابت المؤتمر، ووقفت على الممارسات اللاأخلاقية التي سيطرت على مجرياته، كوجود بعض الأشخاص في حالة سكر، يقومون بعدد من السلوكات المشينة، من قبيل الشتم وغيرها، واستجمعت جميع المعطيات، واكتملت لدي الصورة حول وقائع لا يمكن أن أومن بها وأزكيها، لأنني أومن بالديموقراطية وبحقوق الآخر، قررت الاستقالة".
وتتمثل هذه الخروقات، حسب بلاغ للأمين العام المستقيل في "تحويل اللجنة الإدارية الوطنية للحزب المجتمعة ليلة انعقاد المؤتمر من هيئة تنفيذية إلى هيئة تقريرية خلافا لقوانين الحزب".
وأضاف البلاغ ذاته أن الخروقات، التى شابت المؤتمر تتمثل كذلك في "إقصاء بعض المؤتمرين من الحق في حضور أشغال المؤتمر، رغم انتخابهم بفروعهم بطريقة ديمقراطية، وكذا إغراق المؤتمر بأشخاص يفتقدون للصفة الشرعية كمؤتمرين، وتجاوز العدد المقرر بحوالي 500 شخص".

واسترسل قائلا "كما عرفت الأشغال مصادرة الحق في التعبير عن الرأي واستعمال العنف ضد مناضلات ومناضلين، والعصف بكل أخلاقيات التداول الديمقراطي في النقاش واتخاد القرارات، واستقدام أربع حافلات من الدار البيضاء، بشكل غير قانوني لإغراق المؤتمر، وتبعا لهذه الأحداث غير القانونية، انسحب مجموعة من المناضلين والأطر، وهي من العناصر الوازنة داخل هياكل الحزب، سواء نقابيا أو سياسيا".
وبعد أن أكد عبد المجيد بوزوبع أن المؤتمر الوطني للحزب "لم يستكمل الشروط التنظيمية والشرعية الديمقراطية لانعقاده"، دعا مناضلي الحزب إلى "التعبئة الشاملة والدائمة للحفاظ على الشرعية الحزبية، والاستمرار على درب النضال والصمود، ومحاربة كل الممارسات المنافية للديموقراطية".
وشدد بوزوبع على أن جميع المنسحبين متشبثون بالمؤتمر الوطني الاتحادي كإطار سياسي ديموقراطي، مشيرا إلى أنهم سيقومون بمجموعة من الخطوات ضد "الممارسات غير الشرعية، التي تستهدف الحزب من طرف بعض التيارات".
واستطرد قائلا "سأشارك إخواني المنسحبين اجتماعهم المنتظر عقده نهاية الأسبوع الجاري، من أجل التنسيق وبحث ما يمكن القيام به اتجاه ما حدث".

---