دعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 23 مارس الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية في اليوم نفسه على الساعة 11 صباحا أمام الأكاديميات، والمقر المركزي للوزارة بالنسبة للعاملين بالمصالح المركزية والنيابات المجاورة، وخوض وقف

وقال بيان للجنة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إن خوض الإضراب والوقفة الاحتجاجية، جاء بسبب ما أسمته "استمرار تجاهل الوزارة الوصية وغياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول منصفة للمطالب المشروعة لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي"، وتعبيرا عن الاستياء من "التماطل البين وعدم الإنصات الجدي والمسؤول لمشاكلها وانشغالاتها الموضوعية باعتبارها فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية".

وأبرز بلاغ المحتجين أن هذه الخطوة تندرج في إطار لفت انتباه الدوائر المسؤولة "للحيف البين، الذي طال هذه الفئة التعليمية"، من جراء ما أسمته "خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي، والمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.04.78 الصادر في 4 ماي 2004 والقرار الوزاري رقم 2013.04 الصادر في 15 أكتوبر 2004، بشأن حق الاختيار في الترقي إلى إطار مفتش أو مستشار من الدرجة الأولى بالنسبة للناجحين برسم الامتحان المهني لسنتي 2003 و2004، و2005، وكذا الإجهاز على مكتسبات الهيئة من خلال حرمان أطرها من تغيير الإطار بعد الترقي إلى السلم 11".

وخلص البيان إلى القول إن هذه الأسباب ألحقت الضرر على السواء بفئتي المستشارين، والمفتشين المقبلين على الترقية لخارج السلم، على خلاف فئات أخرى في الوظيفة العمومية تستفيد من الترقية إلى إطارات مماثلة بالتكوين أو بدون تكوين يضيف بلاغ اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وأشار البلاغ ذاته إلى "إقصاء المستشارين في التوجيه والتخطيط ذوي الأقدمية العامة المماثلة لأساتذة الإعدادي من الاتفاق المبرم أخيرا رغم امتياز التكوين" وفي الوقت الذي أشار فيه المحتجون إلى كون ترشيح 5 أفواج من المستشارين في التوجيه والتخطيط دفعة واحدة برسم الترقية بالاختيار لسنة 2003، قد خلق تراكما يصعب تداركه، عكس الفئات التعليمية الأخرى التي ولجت النظام الأساسي الجديد بفوج واحد من المرشحين بعد الترقية الاستثنائية الأخيرة، فقد أبدوا استغرابهم من استثناء أطر التوجيه والتخطيط التربوي دون غيرهم من الفئات التعليمية من حق الترقية بالشهادات الجامعية في النظام الأساسي لسنة 2003.

وطعنت لجنة أطر التوجيه والتخطيط التربوي في المشروعية القانونية للامتحان المهني للترقي لدرجة مستشار من الدرجة الأولى برسم 2005، وكذا في نتائجه، وطالبت الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير المالية والخوصصة، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بالعمل على تصحيح الوضعية القانونية مع صيانة حق المستشارين المعنيين في الاستفادة من المناصب المالية المخصصة للامتحان المهني لسنة 2005.

وشدد البلاغ على تمسك أطر التوجيه والتخطيط بمكتسب تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بمجرد الترقية إلى السلم 11، والتشبث بإدراج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على أقدمية عامة مماثلة لأساتذة الإعدادي ضمن المستفيدين من التسوية الأخيرة باعتماد مقاربة شمولية.

إضافة إلى مطالبتهم بترقية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المستوفين لشروط الترشح إلى حدود 2005 بمن فيهم المستشارون المتوفرون على 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم باعتماد القراءة الصحيحة للمادة 114 من القانون الأساسي، ملحين في الوقت ذاته على إقرار وتفعيل حق ترقي أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالشهادات الجامعية.

---