اعتبر المشاركون، في لقاء نظم، يوم الجمعة بالصويرة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يخلد كل 15 مارس من كل سنة، أن صحة وسلامة المستهلك، تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعبئة وتنسيقا في المبادرات بين مختلف الأطراف المعنية.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم من قبل جمعية حماية المستهلك بالصويرة، بتعاون مع المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة العمومية، في ما يتعلق بحماية المستهلكين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعبئة الجميع بما في ذلك المستهلكون أنفسهم.
وكان هذا اللقاء مناسبة لإبراز أهمية حملات التحسيس والإعلام المتواصلة بالنسبة للمستهلكين، بغية جعلهم فاعلين مسؤولين وفتح قنوات الاتصال والتشاور مع المهنيين ليكونوا شركاء حقيقيين في ما يخص تطوير الجودة.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بالصويرة، الذي ذكر بما قامت به الجمعية في هذا الإطار خاصة داخل المؤسسات المدرسية، أنه من الواجب دعم جمعيات المستهلكين لتتمكن من القيام بمهامها في ظروف جيدة.
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس المستهلكين وتذكيرهم بحقوقهم التي ينص عليها القانون وفي ظل تحولات اقتصادية اتسمت بالمنافسة وانفتاح السوق الوطنية على المنتوجات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع أسس متينة ومباشرة ومساطر فعالة من أجل الدفاع عن المستهلكين وتطوير الإعلام الموضوعي بالنسبة لهم، وتشجيع تطور حركة جمعوية في مجال حقوق المستهلك وحماية هذه الحقوق في علاقته مع الممون، مبرزا الدعم المقدم من قبل الوزارة لجمعيات حماية المستهلك.
وأبرز نصر الدين أن الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال لاتزال فتية جدا بالمغرب باعتبار أن أول جمعية في هذا المجال أحدثت سنة1994.
وقال إن عدد جمعيات الدفاع عن المستهلكين، عرف ارتفاعا ملحوظا لكونها تشكل أداة قوية وفعالة لاستجابة أكثر عمقا وأكثر شمولية لمشاكل المستهلك وتميز هذا اللقاء بعرض ألقاه رئيس مصلحة البيطرة مصطفى شوهبي حول التدابير الوقائية والسلوكات الواجب اتباعها في ما يخص حفظ واستهلاك المواد الغذائية، كما قدم في مداخلته لمحة عن مرض أنفلونزا الطيور وعن حالة التسمم المرتبطة باستهلاك المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك.
وذكر شوهبي بهذه المناسبة أنه في إطار عمليات المراقبة على صعيد الصويرة، جرى سنة 2005، ضبط1 150 كلغ من اللحم غير الصالح للاستهلاك و4 696 كلغ من أحشاء الذبائح ومشتقاتها، وقد احدثت جمعية حماية المستهلك بالصويرة سنة 2002 ، وهي تهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة.