وقع أحمد توفيق حجيرة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، وعبد الحكيم كمو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء اتفاقية تعاون، وذلك يوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض الأول "فوكاريم" للسكن.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد جهود الطرفين قصد تسخيرها من أجل مواصلة الدعم والتعريف بالإمكانيات المتاحة في إطار صندوق الضمان "فوكاريم" لدى المستفيدين المحتملين من ذوي الدخل المحدود المنتمين إلى شرائح التجار الصغار والصناعيين والحرفيين.

كما تنص الاتفاقية على خلق شباك خاص داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، يعهد إليه مواصلة الجهود الرامية إلى التحسيس والتنسيق والتعميم للامتيازات التي يوفرها صندوق الضمان "فوكاريم" لدى منتسبي الغرفة والمرشحين للاستفادة من خدمات الصندوق.

وتتعهد الغرفة بتعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة من أجل توفير الشروط الضرورية لتحقيق أهداف صندوق الضمان، تنسيقا مع الفرقاء والشركات مع القطاع الخاص والعام، في حين تتعهد الوزارة المعنية بتكوين وتأطير الأشخاص الذين سيتولون مهام الإشراف على الشباك المحدث داخل الغرفة، المتعلق بـ "فوكاريم" وتعبئة الفرقاء المعنيين باعتبار الغرفة شريكا مساندا في هذه العملية الاجتماعية.

وأوضح عبد الحكيم كمو رئيس الغرفة بهذه المناسبة، أن مغرب اليوم المتوجه نحو التنمية المندمجة، يركز على القطاعات الاجتماعية، بغية تجاوز الاختلالات والعقبات وسن سياسة اجتماعية تهدف ضمان أولويات إلى إنعاش السكن الاجتماعي في المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية الرامية لمعالجة بؤر الفقر والإقصاء.

وأبرز أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، تهدف من وراء تنظيم هذا المعرض، وفي إطار سياسة القرب التي تنهجها، إلى خلق فضاء للتواصل بين المؤسسات البنكية والمنعشين العقاريين وصغار التجار والحرفيين والصناعيين، ذوي الدخل المحدود وغير القار، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة بالنسبة للفرقاء والشركاء من القطاعين الخاص والعام، لإخبار منتسبي الغرفة المعنيين بالإمكانيات التي يوفرها سلف "فوكاريم" كوسيلة ناجحة لتحسين ظروف الحصول على السكن اللائق يشار أن الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات تعتزم تنظيم هذا المعرض بتعاون مع وكالة فوروم 7 في إطار قافلة تمر عبر عدد من المدن المغربية.

أحدث صندوق فوكاريم سنة 2003 من أجل تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وغير القار من الاقتراض من المؤسسات البنكية قصد الحصول على السكن.

وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم وتشجيع المواطنين على اقتناء مساكن اقتصادية، وبالأخص أولئك الذين لايتوفرون على مداخيل قارة كصغار التجار والصناعيين والحرفيين والعاملين في القطاعات الحرة ويعد هذا الصندوق رافعة استراتيجية للسياسة الجديدة في ميدان السكن خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم.

وتمنح القروض ضمن هذا الصندوق بضمانة نسبتها 70٪ من طرف الأبناك، ولإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق، فقد قررت الحكومة اعتماد إجراءات منها رفع المبلغ الأقصى لاسترداد القروض من 1000 إلى 1500 درهم شهريا، وتعويض شهادة الدخل المسلمة من طرف السلطات المحلية بتصريح عادي للشخص المعني.

ويستفيد من سلفات هذا الصندوق الأشخاص غير الموظفين وغير المستخدمين في القطاع العام أو المؤسسات العمومية، ويتعين على المرشح للاستفادة من هذا السلف، أن يثبت بموجب تصريح بالشرف أنه يزاول عملا يدر عليه دخلا وأنه لايتوفر على سكن
ويمكن أن يصل مبلغ السلف إلى 200 ألف درهم لمدة أقصاها 25 سنة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 7.5٪ و8.5٪.

---