يتميز سوق الشغل بالمغرب بوجود فوارق على مستوى الفرص والحظوظ بين الرجال والنساء، حيث تبين الاحصائيات أن الرجال أكثر حظا من النساء في مجال الحصول على منصب شغل، ويعتبر تمكين النساء من التكوين المؤهل وتحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين، إحدى الوسائل الضرورية

وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن نسبة النساء العاملات في الدول المغاربية مازالت ضعيفة مقارنة مع نسبة العاملين من الرجال، حيث تبلغ هذه النسبة أقل من 30٪ في المغرب مقارنة مع 80٪ بالنسبة للعاملين من الرجال
ورغم ذلك، فإن نسبة النساء العاملات في المغرب، تعتبر حسب البنك الدولي ضمن النسب الأعلى في الوطن العربي.

وأضاف الحليمي، في الكلمة التي ألقاها أول أمس الأربعاء بالرباط بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول »سوق الشغل والنوع في البلدان المغاربية«، أن ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يعزى إلى الوضعية التاريخية التي عانت ومازالت تعاني منها المرأة، وخاصة في ما يتعلق بوصولها إلى المعرفة، وحصولها على الاستقلال الاقتصادي، وتبوئها لمراكز القرار، في المجتمعات التقليدية التي أصبحت اليوم تعرف تحولات ديمغرافية واقتصادية وثقافية عميقة.

وأوضح أن النساء كن دائما ومازلن حتى في الوقت الراهن، يتحملن أعباء الأعمال المنزلية، إلى جانب قيامهن بالأنشطة الإنتاجية المباشرة، وخاصة في الوسط القروي، وذلك بالرغم من ظهور شروط اجتماعية واقتصادية جديدة، وكذا قيم وأنماط جديدة للاستهلاك تسهم في تغيير العقليات والتطلعات والسلوكات في كنف ساكنة شابة ما فتئت تتوسع.

وأبرز الحليمي أن هذه التحولات تحدث بفعل التأثير المتزايد الناتج عن تزايد نسبة النساء المتمدرسات وتنامي هجرة النساء من الوسط القروي.

وذكر المندوب السامي للتخطيط، أن نسبة النساء ضمن الساكنة النشيطة، تعرف ازديادا سريعا على المستوى الوطني، وفي المجالين الحضري والقروي، مضيفا أن هذه الظاهرة ستتواصل بحكم تنامي شريحة الساكنة الشابة التي ستسهم في تزايد طلبات الشغل، ومن ضمنها اليد العاملة النسائية، حيث ستنقل نسبة الساكنة النشيطة بالمغرب من 10 مليون سنة 2005 إلى 13 مليون سنة 2050 .

وأكد الحليمي، من جهة أخرى، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من شأنها أن تمنح للطلب النسوي للعمل دفعة قوية، على اعتبار أن هذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ستمكن النساء من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية وتخويلهن مشاركة أكثر نشاطا في الحياة الاقتصادية المحلية.

وأوضح الحليمي، أن مدونة الأسرة، ستسهم من جهتها في عملية تحرير المرأة المغربية وفي تغيير سلوكاتها الاقتصادية بشكل خاص.

واعتبر أن هشاشة وضعية المرأة في سوق الشغل ستبقى قائمة إذا ما لم تتوسع دائرة المساواة ين الجنسين في مجال التكوين المؤهل والذي من شأنه أن يقلص من حدة هذه الهشاشة.