أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أن تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من الشخصيات في مناصب سامية يندرج في إطار الرغبة في دعم تأطير الإدارة المركزية لوزارة الداخلية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، وفق منظور يأخذ بعين الاعتبار أساليب ا
واعتبر بنموسى، خلال حفل تنصيب هؤلاء المسؤولين الجدد أمس الخميس بالرباط، أن تجديد الثقة في هذه الأطر السامية هو نتيجة "عملهم الدؤوب وتجندهم لخدمة الصالح العام وكفاءاتهم وتجربتهم الغنية للرفع من مستوى أداء الإدارة المغربية ومواجهة التحديات المستقبلية".
ودعا بالمناسبة إلى مواصلة عصرنة قطاع الداخلية حتى يكون أداة للتنمية ويسهر على تنفيذ المشاريع الحكومية وعلى إنجاز الأوراش المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم خيار اللاتركيز الإداري الذي تنهجه المملكة، ودعم المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب من المواطنين، ومواكبة سياسة اللامركزية.
وأكد وزير الداخلية عزم الوزارة على مواصلة مشاريع تحديث الإدارة مع الأخذ في الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن الاهتمام منصب حاليا على دعم التكوين وإعادة التكوين لتمكين الإدارة من الانفتاح على محيطها.
وذكر بتبني المغرب منذ مدة لمبدأ اللاتركيز الذي يسعى إلى تكريس نوع من المعادلة ما بين سياسة اللامركزية وسياسة اللاتركيز الإداري، مؤكدا على دور الولاة والعمال في تعزيز دعائم اللاتركيز "نظرا لصفتهم المزدوجة كمندوبين للحكومة على مستوى دائرة نفوذهم وكمسؤولين عن تسيير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية وممثلين لسلطة الوصاية".
وأشار إلى أن عمل وزارة الداخلية سواء على الصعيد المركزي أو الترابي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية التي ترتكز بالأساس على الانخراط والإسهام في البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي الحداثي وفق المفهوم الملكي للسلطة، مهيبا في الوقت ذاته بكافة المسؤولين العمل على مزيد من تسهيل مأمورية المجالس المنتخبة والإسراع بتنفيذ وإنجاز مشاريعها والدفع بدينامية التنمية المحلية بكل فعالية، وذلك بتنسيق تام مع المجالس المنتخبة وجميع الفاعلين في حقل الشأن المحلي.
وكان جلالة الملك تفضل أول أمس بأكادير بتعيين مجموعة من الولاة والعمال والمديرين بكل من الإدارة المركزية والإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
وأدى المسؤولون الجدد، وعددهم 14، القسم بين يدي جلالة الملك.
وفي ما يلي نبذ المسؤولين الجدد :
حصل محمد سعد حصار الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية، على شهادة »الميتريز« في الرياضيات من جامعة بول ساباتيي بتولوز في فرنسا .
واستهل حصار، وهو مهندس دولة خريج مدرسة الأشغال العمومية والبناء والصناعة بباريس، مشواره المهني سنة 1980 بوزارة التجهيز (الأشغال العمومية) حيث تقلد مهام رئيس مصلحة البنيات الأساسية ثم رئيس قسم التجهيزات المختلفة وقسم التخطيط والبرمجة.
والتحق حصار سنة1987 بمكتب استغلال الموانئ كملحق بالمديرية ثم مدير للتنمية بهذه المؤسسة خلال السنة الموالية.
وقد أشرف حصار، الذي كان ينتمي إلى هيئة المكلفين بمهمة لدى الكتابة الخاصة لجلالة الملك، على إنجاز مجموعة من المشاريع من سنة 1991 إلى 1997 خصوصا منها جامعة الأخوين بإفران.
وشغل منذ سنة 1997 منصب مدير عام لإدارة المحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
كما شغل منصب رئيس للجمعية المغربية لمهندسي الأشغال العمومية وهو عضو مؤسس لجمعية النهوض بالإنتاجية والجودة ونائب رئيس جمعية أبي رقراق وعضو كذلك بمجموعة من الجمعيات والأندية الرياضية.
وفي11 فبراير2002 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا ومديرا عاما للجماعات المحلية .
وحصار متزوج وأب لثلاثة أبناء
ازدادت نجاة زروق، التي عينها جلالة الملك مديرة لتكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، في4 أكتوبر سنة 1960 بمدينة الجديدة.
و زروق حاصلة على دكتوراه الدولة في القانون العام تخصص العلاقات الدولية سنة 2005، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام بالرباط سنة 1995 دبلوم السلك العالي من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط(1991 -1993 ).
كما حصلت زروق على دبلوم في التنمية الجهوية من جامعة إيكس مرسيليا الثالثة سنة 1991 وعلى شهادة الميتريز في الدراسات الدولية والأوروبية والدراسات المقارنة من جامعة السوربون سنة 1990 .
وقد شغلت منصب رئيسة قسم الاتصال والتنظيم بوزارة الداخلية، ثم عينها جلالة الملك سنة 2003 مديرة للشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية.
ولد الأمين لمزوري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا ملحقا بوزارة الداخلية، سنة 1955 بالعرائش.
وقد بدأ لمزوري، الحاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام، مساره المهني في التعليم العالي سنة 1984، كأستاذ محاضر في كلية الحقوق بوجدة والرباط.
وفي سنة 1992 عين الأمين لمزوري مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة، وهي المهمة التي شغلها الى غاية31 دجنبر1999، تاريخ تعيينه من قبل صاحب الجلالة عاملا مديرا لتكوين الأطر الإدارية والتقنية .
و لمزوري متزوج وأب لابنين
ازداد نور الدين بوطيب، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، سنة 1957 بمدينة الدار البيضاء، وهو مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979 .
وبوطيب حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981) وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق (1981).
واستهل بوطيب مساره المهني سنة 1982 حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة "أنجيما".
وفي سنة 2003 عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نور الدين بوطيب مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية .
ازداد عبد الرحمان عدي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم فكيك، في 24 فبراير سنة 1956 بالدار البيضاء.
وبعد حصوله على الإجازة في العلوم السياسية، انخرط في سلك الإدارة كمجند في إطار الخدمة المدنية بالكتابة العامة لعمالة الجديدة، وذلك في17 مارس1981 .
وعمل عبد الرحمان عدي بعد تخرجه من مدرسة استكمال تكوين الأطر (فوج 1984 -1986)قائدا على التوالي في كل من أولاد تميم وقلعة السراغنة ابتداء من فاتح سبتمبر 1986 ثم في بنجرير ابتداء من 6 أكتوبر 1990 .
وشغل عدي بعد ذلك منصب رئيس دائرة في كل من سيدي بوعثمان بإقليم قلعة السراغنة ابتداء من 10 غشت 1994، وجبالة بإقليم تطوان ابتداء من 20 فبراير 2003، والفقيه بن صالح ابتداء من 20 فبراير 2003 .
وعبد الرحمان عدي متزوج وأب لثلاثة أبناء
ولد محمد أوزكان، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا مديرا للتنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، في14 ماي1961 ببويزكارن.
وقد شغل أوزكان، الحاصل على دكتوراة الدولة سنة 1986 من جامعة مونبوليي بفرنسا، منصب مكلف بالمنازعات بالبنك التجاري للمغرب سنة 1986 ومفتش بالإدارة العامة للضرائب من 1987 الى سنة 1994 .
كما شغل منصب مفتش بالإدارة الترابية ابتداء من سنة 1995 .
وفي سنة 2003 عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أوزكان في منصب مدير للتنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية.
وأوزكان متزوج وأب لثلاثة أبناء.
ازداد امحمد اللمتوني، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم السمارة، في 28 غشت 1954 بمراكش وهو حاصل على الإجازة في العلوم القانونية.
وبدأ مساره المهني يوم 28 نونبر 1978 كمجند في إطار الخدمة المدنية بالمدرسة المحمدية للمهندسين قبل أن يلتحق في فاتح يناير 1980 بمدرسة استكمال تكوين الاطر بالقنيطرة في السلك العادي لرجال السلطة (فوج1979 - 1981).
وبعد ذلك عين اللمتوني قائدا رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سلا في19 مارس1983 ثم رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالعمالة نفسها في 10 غشت 1994، وبهذه الصفة مارس مهمتي رئيس قسم الشؤون العامة بكل من إقليم العيون وولاية الرباط.
وفي10 غشت 2004 رقي امحمد اللمتوني إلى منصب كاتب عام رئيس قسم الشؤون العامة بولاية الرباط قبل أن يعين خليفة لعامل إقليم فكيك في30 شتنبر2005، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه عاملا على إقليم السمارة.
ومحمد اللمتوني الحامل لوسام المسيرة الخضراء، متزوج وأب لثلاثة أبناء .
ازداد رشيد البولي الركيبي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا مديرا للتعاون الدولي، في 8 أكتوبر1955 بالدارالبيضاء.
وبعد حصوله على الإجازة في العلوم الاقتصادية ودبلوم السلك العالي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بدأ رشيد الركيبي مشواره المهني في1977 كمتفش للمالية شغل بعدها مدير ديوان رئيس مجلس النواب منذ شهر نونبر1979 ثم مدير ديوان كاتب الدولة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الصحراء منذ يناير 1982 فمدير ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية منذ أبريل 1984 .
كما عين رشيد الركيبي مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الصحراوية منذ غشت 1992 ثم مكلف بمهمة بوزارة الداخلية في 2002 .
وفي 25 يوليوز 2003 عين جلالة الملك رشيد البولي الركيبي عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالته عاملا مديرا للتعاون الدولي.
ورشيد الركيبي الحامل لوسام العرش من درجة فارس متزوج وأب لثلاثة أطفال.
ولد عبد اللطيف شدالي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا للتجهيز والتخطيط بوزارة الداخلية، في 10 نونبر 1958 بمدينة سطات.
وحصل شدالي على دبلوم مهندس دولة في الأشغال العمومية سنة 1984 ودبلوم الدراسات العليا شعبة »النقل والتجهيز« من المدرسة الوطنية للطرق والقناطر بباريس سنة 1985 .
وقد بدأ مشواره المهني بالوكالة الحضرية للدار البيضاء كمكلف بالنقل والسير ثم رئيس مصلحة سنة 1988 فرئيس قسم الدراسات الحضرية.
كما حصل عبد اللطيف شدالي على دبلوم الدراسات المعمقة في »الجغرافية والتجهيز« من جامعة فرانسوا رابولي بمدينة تور الفرنسية سنة 1989 ودبلوم السلك العالي في التسيير من المعهد العالي للتجارة وادارة المؤسسات بالدارالبيضاء سنة 1990 .
وفي سنة 1994 عين عبد اللطيف شدالي رئيسا لقسم التسيير والصيانة الخاص بمسجد الحسن الثاني فمديرا للوكالة المستقلة للنقل الموحد للدار البيضاء وهي المهمة التي تقلدها الى غاية 2 مايو 2002 .
وكان شدالي يشغل حتى الآن منصب مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط وسلا
و عبد اللطيف شدالي يقوم كذلك بتدريس مادة »الهندسة الحضرية« بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وهو أيضا عضو باللجنة الدائمة لتتبع مشروع سالميترو« بالدار البيضاء .
وعبد اللطيف شدالي متزوج وأب لطفلين.
ولد عبد الغني الكزار الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا مديرا للمالية المحلية في 3 مايو 1954 بالرباط.
وقد حصل الكزار على عدد من الشواهد العليا من بينها :
ـ الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص "النقد، المالية والأبناك"من جامعة ليون2 .
ـ دبلوم الدراسات المعمقة تخصص "النقد، المالية والأبناك"من جامعة ليون 2 .
ـ الميتريز في العلوم الاقتصادية تخصص "النقد، المالية والأبناك" من جامعة ليون 2 .
وشغل الكزار عدة مناصب من بينها :
ـ مكلف بالدراسات النقدية والمالية بمديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية .
ـ مكلف بالقروض الخاصة وبتتبع الهيئات المالية المتخصصة بالمديرية نفسها.
ـ مكلف بمصلحة "القرض العقاري والصناعي".
ـ مدير مالي لصندوق التجهيز الجماعي.
وفي سنة 2003، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبد الغني الكزار في منصب مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية .
وعبد الغني الكزار متزوج وأب لثلاثة أبناء
ازداد عبد الواحد أورزيك، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا للشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية، في 22 مارس سنة 1954 .
و أورزيك حامل لدكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس الأولى (السربون) سنة 1989
ودكتوراه السلك الثالث في تدبير المقاولات العمومية بجامعة باريس الرابعة سنة 1982 ودبلوم الدراسات المتخصصة بجامعة باريس الرابعة سنة 1980 دبلوم المعهد الدولي للإدارة العمومية بباريس سنة 1980 .
وقد عمل أورزيك كأستاذ وخبير مستشار بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط من 1982 إلى 1986، كما شغل منصب مكلف بمهمة ثم رئيس القسم القانوني بوزارة الأشغال العمومية من 1986 إلى 1994، فمستشارا قانونيا بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية من 1995 إلى 2000 .
ومن 2000 إلى 2003، تولى أورزيك منصب مدير الإصلاح الإداري بوزارة تحديث القطاعات العامة، فمديرا للدارسات والتعاون منذ دجنبر 2003 إلى حين تعيينه في المنصب الجديد .