أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن حصيلة الاوراش التي يخوضها القطاع المالي المغربي خلال السنوات الأخيرة تسير في اتجاه تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث السوق المالي ومواكبة التحولات الجارية على الصعيد العالمي، انطلاقا من انفتاح المغرب على

واستعرض والي البنك المركزي في لقائه السنوي بالصحافة الثلاثاء الماضي بالرباط استعدادات الأبناك المغربية لتطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية، وحصيلة تحديث أنظمة ووسائل الاداء والمراقبة.

وأوضحت وثيقة للبنك أن ضمان التطبيق الجيد للاتفاقية، يتطلب تعزيز مستوى الرقابة البنكية، بما ينسجم مع المبادئ الخمس والعشرين للرقابة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل، بهدف التطبيق الكامل لتلك المبادئ، حيث من المنتظر تعديل تلك المبادئ وتطويرها لتتماشى مع المرحلة الجديدة، تستجيب مع التطورات في مجال التشريع الاحترازي على الصعيد الدولي.

وأوضح الوالي، وهو يستعرض أوراش بنك المغرب خلال السنة الماضية أن تعزيز استقلالية البنك بعد المصادقة على قانونه الأساسي قبل سنة، منحه دورا أكثر فعالية في مراقبة السوق المالي والتحكم في التضخم الأسعار، وهي مهمة أساسية في محاربة البطالة ورفع نسبة النمو.

وبدا الجواهري مطمئنا لاستعدادات البنك المركزي على المستوى تأهيل الآليات وتوفير قاعدة المعلومات وتطورات أنظمة الصرف في السوق المالية، حيث أوضح أنه في ضوء القانون البنكي الجديد سيتم إدخال تعديلات شاملة على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب الخاصة بالمعاييرالاحترازية لتتماشى مع لجنة بازل.

وقال الجواهري إن سير الاعمال استعدادا لسنة 2007 التي ستعرف تنفيذ مقررات "بازل 2"من طرف المغرب تجري بشكل جدي ، حيث من المنتظر ان يطبق في المرحلة الأولى أسلوب القياس النمطي لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، على أساس تطبيق أساليب التنقيط الداخلي بالنسبة لمخاطر التأمين في أفق 2009-2010، مؤكدا أن القطاع البنكي المغربي يعمل اليوم على تأهيل شامل لهياكله وفق المعاييرالدولية.

ولم يفت الوالي بالمناسبة التعبير عن اعتزازه بالتقدم المحصل في النظام البنكي المغربي، والذي جعل منه نموذجا يحتذى من طرف العديد من الأنظمة البنكية العربية، حيث من المنتظر أن يتم نشر النصوص والمناشير بعد تدارسها مع البنوك بخصوص مبادئ تقسيم العملاء ومعدل الملاءمة الجديد والأموال الذاتية بالنسبة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل خلال شهر يوليوز المقبل.

ويتطلب تنفيذ اتفاقية "بازل 2 " المذكورة تدعيم الشفافية المالية والعمل بمبدأ الافصاح وتعزيزمجال أكبر لإعداد قوائم مالية أكثر واقعية خاصة تلك التي تتعلق بتنقيط المدينين، ولهذا الغرض، تم خلق لجن فنية بين بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب مهمتها تدارس الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتطبيق الاتفاقية وإصدار إطار تنظيمي ملائم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع البنكي المغربي.

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن "المغرب يحاول وضع الإجراءات اللازمة لإنجاح عملية الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة" كما يملي ذلك الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي على الخارج.

وأوضح الجواهري أن "انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج يستدعي تدرجا في التفكير في نظام للصرف أكثر ملاءمة للوضع الجديد" وقال "نعتزم السير على المدى المتوسط نحو نظام مرن للصرف".

واعتبر والي بنك المغرب أنه يتعين على المغرب، لإنجاح الانتقال نحو نظام للصرف أكثر مرونة، أن يعتمد سياسة مالية مدعمة على المدى المتوسط، وسياسة نقدية صارمة ونظاما بنكيا صلبا وذا مردودية ويتوفر على التقنية الضرورية لهذا التطور.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني خطا خطوات هامة في هذا الاتجاه مذكرا في هذا الصدد بالتحكم في التضخم (واحد في المائة خلال سنة 2005، وتعزيز الموجودات الخارجية 165 مليار درهم، وتمويل عجز الميزانية دون ضغط على معدلات الفائدة، والإسراع بوتيرة الاستثمار العمومي، ومواصلة الاصلاحات الهيكلية والدينامية التي يشهدها المجال الاجتماعي مع دخول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيز التطبيق.

---