استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بأكادير، عددا من الشخصيات، وعينها جلالته في مناصب سامية، تهم مجموعة من الولاة والعمال والمديرين بكل من الإدارة المركزية والإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

وأدى المسؤولون الجدد، وعددهم 14، القسم بين يدي جلالة الملك.
ويتعلق الأمر بكل من محمد سعد حصار واليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية، ونور الدين بوطيب واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وامحمد اللمتوني عاملا على إقليم السمارة، وعبد الرحمان عدي عاملا على إقليم فكيك، ورشيد الركيبي عاملا مديرا للتعاون الدولي، ومحمد أوزكان عاملا مديرا للتنظيم والحريات العامة، وعبد الغني الكزار عاملا مديرا للمالية المحلية، ومصطفى الخيذري عاملا مديرا للشؤون الإدارية، وعبد الكريم بازاع عاملا ملحقا بوزارة الداخلية، والأمين لمزوري عاملا ملحقا بوزارة الداخلية، ونجاة زروق مديرة لتكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، وعبد اللطيف شدالي مديرا للتجهيز والتخطيط بوزارة الداخلية، وعبد الواحد أورزيك مديرا للشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون.
وبالمناسبة نفسها، وفي سياق العناية القصوى، التي يوليها جلالة الملك لنهوض الإدارة الترابية بدورها كاملا في تحفيز الاستثمار، عين جلالته سعيد أكري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشاوية ورديغة.
حضر هذا الاستقبال شكيب بن موسى وزير الداخلية، وفؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تدعيم الإدارة المركزية، وتأطير بعض أقاليم المملكة، وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة، تجسيدا لسياسة القرب، الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية، في خدمة المواطنين، تكون قريبة منهم، منصتة لنبضاتهم، ومدركة لأوضاعهم وإشكالاتهم، مستنفرة جهودها ومعبئة طاقاتها للبحث عن الحلول المبتكرة لمواجهة مشاكلهم.
وإذا أخذنا بالاعتبار أن الشخصيات، التي عينها جلالة الملك، تولت مناصب مهمة بدواليب الإدارة العمومية، وتتوفر على خبرات، في التكوين والممارسة، تتراوح بين الهندسة والإدارة والتسيير والتنمية الجهوية والعلوم القانونية والسياسية والخبرة بالمنازعات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتبين أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقه جلالة الملك، ماض في طريق بلورته على أرض الواقع، بصفة عملية وشمولية وفعالة، وبالخصوص بصفة حاسمة، من أجل تمكين المغرب من إدارة مواطنة في خدمة الشعب.