بينما يتوجه كبار مسؤولي شركات الطاقة الأميركية الكبرى إلى الكونغرس الأسبوع المقبل لمناقشة أرباحهم القياسية يبحث سناتور جمهوري بارز خطة لتقييد الاندماجات والتربح الفاحش.

ويصوغ ارلين سبكتر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والعضو عن ولاية بنسلفانيا مشروع قانون من شأنه أن يعزز سلطة الإدارة المركزية في منع الاندماجات بين شركات النفط والغاز ومقاضاة الشركات التي تحاول زيادة عجز الإمدادات وفقا لمسودة وزعتها اللجنة.
وسيمنح " قانون مكافحة الاحتكار في صناعة النفط لعام 2006 " أيضا وزير العدل الأميركي سلطة مقاضاة اتحادات منتجي النفط حال محاولتها تقليص الإنتاج أو تحديد الأسعار في نص يستهدف مباشرة منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك-.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن مسودة سبكتر سستستخدم كأساس للمناقشة وطرح الأسئلة" في جلسة استماع للجنة القضائية في 14 مارس حول تأثير اندماج صناعة النفط والغاز على أسعار الطاقة.
ومن بين أولئك الذين سيدلون بشهاداتهم في جلسة الاستماع تلك المديرون التنفيذيون لأكبر شركتين للنفط في الولايات المتحدة وهما اكسون موبيل وشيفرون.
ومن المتوقع أن يحضر الجلسة أيضا مسؤولون تنفيذيون من كونوكو فيليبس وفاليرو انرجي والوحدتين الأميركيتين لشركتي بي بي ورويال داتش شل.

وجلبت اكسون على نفسها الكثير من غضب المستهلكين على أسعار البنزين بعد ما حققت أرباحا تزيد على 36 مليار دولار العام الماضي وهو أضخم ربح سنوي تعلنه شركة أميركية على الإطلاق.
وكانت جلسة استماع في مجلس الشيوخ في نوفمبر تشرين الثاني حضرها مديرون تنفيذيون في شركات أميركية للنفط والغاز أثارت الكثير من الخطابة السياسية ولكن القليل من العمل.
وفشلت مبادرة من بعض المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض ضريبة على الأرباح المفاجئة لشركات النفط في الحصول على قوة دفع كافية.
ولا تذكر المسودة التي أعدها سبكتر الأرباح المفاجئة لكنها تحظر على الشركات الأمريكية تصدير أو تحويل اتجاه امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي بهدف خلق عجز في السوق.

كما تقول أيضا إنه لا يمكن الاستحواذ على مؤسسة تشتري أو تبيع النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من قبل أي جهة أخرى " إذا كان تأثير مثل هذا الاستحواذ من الممكن أن يقلص المنافسة" .
ويبعث الجزء المتعلق بمنظمة أوبك في مشروع القانون خطة كانت أسقطت من قانون شامل للطاقة أقر العام الماضي.
وتهدف بنود المشروع إلى منح الإدارة الأميركية سلطة التحرك ضد منظمة أوبك التي تضخ حوالي ثلث امدادات النفط الخام في العالم.

وسيسمح قانون سبكتر لوزير العدل الأميركي بتحريك دعوى في أي دائرة قضائية أميركية إذا تصرفت بلدان أجنبية بصورة جماعية لتقليص الإنتاج أو تحديد الأسعار أو كبح الإمدادات.

---