دعت الصين نهاية الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في العقوبات المقترحة على صادراتها من الأحذية الجلدية.

ونسبت أسوشيتد برس لمدير عام مكتب وزارة التجارة الصينية لشؤون التجارة العادلة للصادرات والواردات وانغ شييون قوله " إنّ أي إجراءات ضدّ صادراتنا من الأحذية ستكون غير عادلة " .
وأضاف أنّ " المقترحات بفرض رسوم على الصادرات الصينية من الأحذية، غير عادلة وتفتقد إلى الشرعية" منبها إلى أنّ أي قرار بهذا الصدد ستكون له تداعيات حتى على الواردات الأوروبية.

وتحت طائلة ضغوط متزايدة، رضخ مندوب التجارة في الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون الأربعاء وأعلن أنّه مستعد لاتخاذ إجراءات ضدّ الأحذية الصينية والفيتنامية.
وسبق للصين أن انتقدت الاتحاد الاوروبي لفرضه رسوما لمكافحة الإغراق على صادرات الأحذية الجلدية في إطار خلاف هو الأحدث في سلسلة خلافات أثارت توترات في العلاقات التجارية بينهما.

وقالت وزارة التجارة في بيان على موقعها على الانترنت إن الصين لا تغرق أسواق أوروبا بالأحذية وإن اتهامات الاتحاد لا أساس لها من الصحة، غير أنّ ماندلسون أوضح "نحن لا نستهدف الميزات الطبيعية للصين وفيتنام، بل نستهدف السلوك الذي يتعارض مع المنافسة".

وترى بكين أنّ الأمر يتعلق بأحدث واقعة في تاريخ طويل من المعاملة غير العادلة لصناع الأحذية الجلدية في الصين الذين واجهوا لفترات طويلة نظام الحصص في الاتحاد الأوروبي حتى ألغي اعتبارا من بداية عام 2005 .
وصناعة الأحذية الجلدية في الصين من أكثر الصناعات التي تتبع سياسات السوق ونسبة 98 % من المصانع مملوكة للقطاع الخاص.

---