أطلع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على التطورات الإيجابية في المباحثات المغربية الأوروبية حول الصادرات الفلاحية للمغرب، وخاصة الطماطم

كما سجل المجلس تقدم المغرب بـ38 نقطة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.

وكان مشكل الصادرات، الذي أثير قبل مدة، موضوع متابعة وإشراف من قبل رئيس الحكومة، وتواصل مستمر مع المهنيين والمصدرين المغاربة، باعتبار أن الإجراءات، التي سبق أن أعلن عنها من طرف الاتحاد الأوروبي تشكل مسا واضحا بمصالحهم.

وأخبر وزير الفلاحة والصيد البحري المجلس بأن اللجنة الأوروبية وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة في إطار المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الفواكه والخضر، ما سمح بالتوصل إلى حل متوازن، من شأنه حماية مصالح ومكتسبات المصدرين الفلاحين المغاربة. وذكر الوزير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قدمت مقترحات، منذ بضعة أسابيع، لحل الإشكاليات المرتبطة بصادرات الفواكه والخضر، مؤكدا أن الطرفين سيواصلان تعاونهما لتتبع، عن كثب، وضع هذا النظام الجديد، وأن اللجنة الأوروبية التزمت بتقييم السير الجيد للنظام الجديد، وبإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات، التي ستطرح خلال عملية التقييم.

من جهة أخرى، جرت الإشارة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تقريرا لهيئة الأمم المتحدة، صدر هذا الأسبوع، سجل تمكن المغرب من تحقيق تقدم مهم بـ38 درجة في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية "الحكومة الإلكترونية" عبر "البوابة الوطنية"، إذ حل في المرتبة 82 عالميا بين 193 دولة، بعد أن كان في المرتبة 120 في تقرير عام 2012.

كما حصل المغرب على تقدم في مؤشر "الخدمات الإلكترونية عن بعد"، وتقدم بـ26 درجة، منتقلا من الرتبة 56 سنة 2012 إلى الرتبة 30 سنة 2014 عالميا، ليحتل الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي.

كما احتل المغرب الرتبة 17 عالميا، والأولى إفريقيا، في مؤشر "المشاركة الإلكترونية"، مسجلا تقدما بـ21 درجة، مقارنة مع تقرير 2012.

وحول هذا المؤشر، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، إن ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية يعكس تقديرا لحجم الجهود المكثفة، التي بذلت طيلة سنوات، منذ اعتماد مخطط المغرب الرقمي.

وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن من المجهودات التي ساهمت في تقدم المغرب بالنسبة لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، البرنامج الجديد، الذي اعتمد على مستوى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وجهود القطاعات الحكومية المعنية، خاصة الأمانة العامة للحكومة، أو على مستوى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق في وزارة الاتصال، التي عملت على مراجعة شاملة في السنة الماضية للبوابة الوطنية ومجموع الخدمات الإلكترونية، وفقا لمعايير الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أنه جرى الاشتغال بكثافة على المستوى الحكومي، من أجل احترام تلك المعايير الأممية، لأن لذلك أثرا على تصنيف المغرب.

---