أكدت نزهة الصقلي، رئيسة مجموعة "أوال _ حريات"، أن إصلاح مدونة الأسرة يمر عبر الانتقال من المساواة الشكلية إلى مساواة اقتصادية فعلية، تُنتج فيها مساهمة كل شخص، مالية كانت أو غير مالية، حقوقا مادية واجتماعية حقيقية.
وشددت الصقلي، خلال ندوة صحفية عقدتها المجموعة، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2027، بالدارالبيضاء، لتقديم خلاصات الدراسة التي أنجزتها تحت عنوان "من أجل مدونة أسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمة النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها"، (شددت) على أن للدولة "دينا اجتماعيا" تجاه النساء، يشمل الحقوق والموارد والحماية والتعويضات المستحقة لهن مقابل مساهمتهن في رفاه المجتمع، وأن الاعتراف الرمزي بهذه المساهمات لا يكفي، بل يجب جعل هذا الدين قابلا للتطبيق قانونيا.
وبلغة الارقام، كشفت الصقلي، الوزيرة السابقة لللتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن النساء في المغرب يخصصن حوالي 80 في المائة من وقتهن للعمل المنزلي والرعاية غير المؤدى عنهما، مقابل 20 في المائة فقط للعمل المهني. أما الرجال فيخصصون 90 في المائة من وقتهم للعمل المهني و10 في المائة للأعمال المنزلية.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز 19.8 في المائة، مقابل 69 في المائة عند الرجال، وأن 19.2 في المائة من الأسر المغربية ترأسها امرأة، وترتفع النسبة إلى 90.7 في المائة في الأسر أحادية الوالدين. وعلى المستوى العالمي، تنجز النساء حوالي 76 في المائة من أعمال الرعاية غير المؤدى عنها.
وأكدت المجموعة، في دراستها على أن غياب عمل مدفوع الأجر لا يعني غياب المساهمة الاقتصادية. فالنساء يشتغلن في البيت والحقول والأنشطة العائلية وغير المهيكلة دون وضع مهني أو حماية اجتماعية، وكثيرات منهن يساهمن في السكن العائلي وتجهيزاته عبر الادخار غير الرسمي (أو ما بعرف بـ"دارت") دون أن يملكن وسيلة قانونية لإثبات ذلك عند الطلاق أو وفاة الزوج.
وسجلت خلاصات الدراسة وجود هوة بين مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تنص عليه المادتان 4 و51 من مدونة الأسرة الحالية وواقع النساء. وارتأت أن المبدأ أُفرغ من محتواه بمقتضيات أخرى، وأن المادة 49، التي تتيح مراعاة مجهود كل زوج في تنمية أموال الأسرة، لم تحدد طرق تقييم مساهمات النساء ولا وسائل إثباتها. وعزت المجموعة ذلك إلى مبدأ القوامة الذي يجعل الزوج المعيل الوحيد والمالك لثروة الأسرة.
وطالبت مجموعة "اوال _ حريات"، في توصياتها القانونية المدرجة في دراستها، بترجمة المسؤولية المشتركة في جميع مواد مدونة الأسرة، وتعويض مبدأ نفقة الزوج على زوجته بتثمين واضح لأدوار النساء ومساهماتهن المالية وغير المالية. وكذا مراجعة المادة 49 لمنح العمل المنزلي قيمة قانونية، مع تحديد آليات التقييم والإثبات، وإحداث وثيقة موحدة للممتلكات تُعرض على المقبلين على الزواج. وكذلك إعادة صياغة المادتين 198 و199 المتعلقتين بالنفقة بعد الطلاق، ومراجعة المادة 203 لضمان المساواة بين البنات والأبناء في النفقة على الوالدين.
وعلى مستوى السياسات العمومية، دعت إلى تحليل مدونة الضرائب من منظور النوع الاجتماعي، وإعادة النظر في مفهوم "رب الأسرة".
كما دعت إلى توفير تغطية اجتماعية وتقاعد لربات البيوت والمساعدات العائليات، وإحداث دور الحضانة ومراكز رعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. وطالبت كذلك بإجراء أبحاث دورية حول استعمال الوقت، وباعتماد حسابات خصوصية للأسر، وميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
واقترحت المجموعة الاستئناس بنموذج "5R" الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 2024، ويقوم على الاعتراف والتقليص وإعادة التوزيع والتعويض وتعبئة الموارد.
كما أعلنت اقتراح إطلاق حملة وطنية تحت شعار "إظهار ما يتسم بالاختفائية"، ودعت إلى إدماج التربية على المساواة في المناهج، وحثت الإعلام والفنانين على إبراز مساهمات النساء، مستحضرة مسلسل "مدام مسافرة"، الذي عُرض على القناة الثانية سنة 2011.
وشددت الدراسة على أن هذا الإصلاح ليس مسألة عدالة فحسب، بل رافعة اقتصادية تحد من فقر النساء خاصة بالعالم القروي، وتوسع القاعدة الضريبية تدريجيا عبر مأسسة الأنشطة غير المهيكلة.