أسفرت الأبحاث القضائية المنجزة في قضية ضبط شخص متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية بمدينة طنجة، يوم اجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 23 شتنبر الجاري، عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، مع إحالة أربعة منهم على النيابة العامة، فيما لا يزال الخامس رهن الحراسة النظرية.

 

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر اليوم السبت، اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، أن التحريات المنجزة عقب فتح البحث القضائي بتاريخ 23 شتنبر كشفت عن تورط خمسة أشخاص في هذه الواقعة، مؤكدا أنه جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه عمد إلى اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، قبل إخفائها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي يحتضنها مكتب التصويت، ثم إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية أظهرت أيضا أن الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد داخل مكتبي التصويت، وهو ما عزز فرضية وجود تلاعب بالأوراق المضبوطة.

وبحسب البلاغ، فقد تم تقديم أربعة مشتبه فيهم أمام النيابة العامة، بينما يتواصل البحث مع المشتبه فيه الخامس، على أن تتم إحالته فور انتهاء إجراءات الحراسة النظرية.

واختتم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، مشددا على مواصلة تتبع الملف بما يضمن التطبيق الصارم للقانون والكشف عن جميع المتورطين مهما كانت صفاتهم.

 

---