وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تشرع في اعتماد مسطرة موحدة لدراسة طلبات إحداث وتشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة، مع تعزيز الرقمنة والشفافية، وإلزام حاملي المشاريع بدراسة احتياجاتهم من الكهرباء منذ مرحلة التصميم.

نشرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة دورية توضح مسطرة دراسة طلبات إحداث وتشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة، وذلك بهدف توحيد مراحل معالجة هذه الطلبات وتحديد الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص.

وتنص المسطرة على التحقق من استيفاء الطلبات لشروط القبول واكتمال الوثائق، قبل المرور إلى المعاينة الميدانية والدراسة التقنية، وصولا إلى منح التراخيص. كما تولي الدورية أهمية لاحترام الآجال التنظيمية واعتماد المنصة الإلكترونية لإيداع الطلبات، إلى جانب توحيد الممارسات على مستوى المصالح الجهوية والإقليمية.

وفي ما يتعلق بمشاريع محطات الخدمة، تدعو الدورية حاملي المشاريع إلى دراسة احتياجاتهم من الكهرباء منذ مرحلة التصميم، مع إمكانية اللجوء إلى الطاقات المتجددة لتغطية كل أو جزء من هذه الاحتياجات، خصوصا عبر الإنتاج الذاتي أو اقتناء الكهرباء من مصادر متجددة. كما تستند دراسة الملفات المرتبطة بالطاقات المتجددة إلى التنسيق بين المديريات المعنية، مع التقيد بالمقتضيات التنظيمية والآجال المعمول بها.

وستدخل هذه الدورية حيز التنفيذ ابتداء من 31 غشت 2026، بما من شأنه توفير مزيد من الوضوح والشفافية للمستثمرين، ومواكبة التحول الطاقي لمحطات الخدمة، فضلا عن تعزيز فعالية العمل الإداري وتشجيع إدماج الطاقات المتجددة في المشاريع الجديدة.

 

بوغبة فؤاد

---