دعم مربي الماشية بالمغرب .. 1.02 مليون مستفيد و12.8 مليار درهم لإعادة تكوين القطيع

الصحراء المغربية
الإثنين 10 غشت 2026 - 17:08

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الشطر الثاني من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز بلغ حتى اليوم 1.02 مليون مستفيد بغلاف مالي وصل إلى 4.72 ملايير درهم.

ووفق رده على السؤالين الكتابيين للنائبين البرلمانيين مصطفى إبراهيمي وفاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن "الاختلالات المسجلة في صرف الدفعة الثانية من دعم مربي الماشية"، أفاد البواري أن تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الممتد على مدى سنتين يجرى بتنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بغلاف مالي إجمالي يناهز 12.8 مليار درهم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن الشطر الأول الخاص باقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، والذي انطلق في نونبر 2025، استفاد منه 1.18 مليون كساب بغلاف مالي يقارب 5.5 ملايير درهم، مما يعكس استهداف جميع الكسابة على الصعيد الوطني بدون استثناء، مبرزا أن وزارته اعتمدت صيغة تناقصية في احتساب مبالغ الدعم لضمان توجيه الدعم الأكبر للفلاحين والكسابة الصغار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الفئة حظيت بعناية خاصة بالنظر لتأثرها بتبعات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يستغل 93 في المائة من مربي الأبقار أقل من 10 أبقار، بينما يتوفر 75 في المائة من مربي الأغنام والماعز على أقل من 20 رأسا.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج انطلق خلال شهر ماي 2025 عبر عملية وطنية لإحصاء القطيع وترقيمه بإشراف من السلطات المحلية وإرساء قاعدة بيانات دقيقة عبر لجان محلية مختلفة، حيث تم تسجيل 1.2 مليون كساب، مؤكدا أن منهجية الدعم المباشر مكنت من الوصول إلى صغار الكسابة بمختلف المناطق وتجاوز العقبات الجغرافية واللوجستية والمادية التي كانت تواجههم، وذلك بهدف حماية الرأسمال التوالدي للقطيع الوطني، والحد من ذبح الإناث لضمان استدامة الإنتاج الحيواني واستعادة القطيع لعافيته بعد الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.
وبالنسبة للمربين الذين لم يتم إدراجهم أو الذين لم يتمكنوا من استكمال العملية، أعلن البواري فتح المجال أمامهم لتقديم شكاياتهم على مستوى المصالح الإقليمية للوزارة، إضافة إلى تسجيل جميع الطلبات على منصة رقمية أعدت لهذا الغرض، حيث تحال الشكايات على اللجان المحلية التي يترأسها العمال لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 




تابعونا على فيسبوك