يستأنف محمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء الجلسة الثانية من الاستنطاق التفصيلي، للمدعو "ع- ط" رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه لجنح تتعلق بـ "النصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة"، بالاستماع إلى المصرحين الذين أدلو بتصريحاتهم في محاضر قانونية بخصوص هذه القضية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالإضافة الى المطالب بالحق المدني الذي تقدم بواسطة دفاعه بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا.

وخلال الجلسة الأولى من الاستنطاق التفصيلي، رفض المسؤول القضائي المذكور، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الناشط الحقوقي، معللا قراره بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات التحقيق بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محررا أمرا مكتوبا بالاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن في انتظار مثوله أمامه مجددا في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف (غرفة المشورة) الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، رفضت طلب الطعن الذي تقدم به دفاع الناشط الحقوقي والقاضي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت.

وقبل الاستنطاق الابتدائي، أجرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة التقديم لرئيس الجمعية الحقوقية، في حالة سراح، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل الاستماع إليه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يقرر المسؤول القضائي المذكور إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي معه بشأن جنح متعلقة ب"النصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة".

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، باشرت أبحاتها القضائية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في موضوع شكايتين جرى وضعهما ضد المعني بالأمر تتعلقان بشبهات مرتبطة بتبييض الأموال والنصب، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات ما تضمنته الشكايتين وجمع المعطيات المرتبطة بها.

يشار الى أن رئيس الجمعية الحقوقية المذكور، كان معروفا بنشاطه البارز في المجال الحقوقي حيث سبق أن تقدم بعدد من الشكايات المرتبطة بقضايا ذات طابع مالي وعقاري همت ملفات تتعلق بتدبير الشأن العام وتفويت عقارات متعلقة بأملاك الدولة وملفات أخرى مرتبطة بالمال العام وهي القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال فترات سابقة.

---