فتحت فرقة خاصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي كانت وراء نشر شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه امرأة ترتدي النقاب وتحاول إخفاء هويتها، وهي توجه اتهامات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مدعية تعرضها لما وصفته ب"الظلم" في ملف يتعلق بنزاع حول قطعة أرضية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت بتراب عمالة مراكش، حيث سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، كما جرى استقبالها في وقت سابق من طرف أحد نواب وكيل الملك، الذي كان من بين الأسماء التي وردت في التسجيل المتداول.

وأضافت المصادر نفسها، أن خلفيات هذه القضية تعود إلى نزاع حول قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى خال المعنية بالأمر، قامت شركة باقتنائها بطريقة قانونية، بعدما استوفت جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة للشروع في استغلالها. غير أن المعنية بالأمر اعترضت، رفقة بعض أفراد أسرتها، على عملية الاستغلال بدعوى أحقيتها في نصيب من عملية البيع، رغم أن الأرض ليست في ملكيتها ولا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها المطالبة بها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن نائب وكيل الملك طلب من المعنية بالأمر الإدلاء بما يثبت صفتها ضمن ذوي الحقوق، غير أنها عجزت عن تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك، قبل أن تلجأ إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات وصفتها مصادر "الصحراء المغربية" ب"العارية من الصحة".

ووفقا للمعطيات نفسها، فإن وكيل الملك الذي ورد اسمه في شريط الفيديو لم يسبق له أن التقى بالمعنية بالأمر، ولم يتوصل بأي شكاية منها في هذا الملف، مشيرة إلى أن وضعيتها القانونية، وفق المحاضر المنجزة، هي كمشتكى بها وليس كضحية كما حاولت تصوير ذلك في التسجيل المتداول.

من جهة أخرى، كشفت مصادر "الصحراء المغربية، أن المعنية بالأمر متورطة أيضا في قضية تتعلق بالاعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه، حين كان بصدد تبليغها استدعاءً مدنيا، بعد أن تقدمت الشركة المالكة للعقار بدعوى قضائية ترمي إلى طردها من الأرض التي تؤكد أنها تملكها بوثائق قانونية.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المعنية بالأمر غادرت مدينة مراكش، وتستقر حاليا بمدينة الرباط، وذلك بعد متابعتها في ملفات مرتبطة بالاعتداء على مفوض قضائي والترامي على عقار، قبل أن تعود مجددا إلى الواجهة عبر الفيديو المتداول الذي وجهت فيه اتهامات لاتستند على أي أساس قانوني لوكيل الملك، في الوقت الذي تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت إشراف وكيل الملك، عملها وفق ما يقتضيه التطبيق الحازم والسليم للقانون، مع الحرص على ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القانونية المعمول بها، في إطار تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

---