دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المجلس الأعلى للحسابات إلى القيام بافتحاص شامل لمنظومة الدعم العمومي الذي استفاد منه قطاع الصحافة طيلة العشرين سنة الماضية، مع نشر أسماء كافة المستفيدين، وذلك ردا على تصريحات وصفتها بـ "الاستفزازية" صدرت عن شخصية حزبية من داخل قبة البرلمان.

 وجاء هذا المطلب في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه صدر عقب اجتماع موسع لمكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالدار البيضاء، حيث شدد الناشرون على ضرورة تكريس الشفافية، مستنكرين لغة  التشكيك في نزاهة المقاولات الإعلامية.

وخلال هذا اللقاء الذي خصص لتدارس عدة محاور متعلقة بالقطاع، أكدت الجمعية على أهمية معالجة الإشكالات القانونية والعملية به، من بينها مستجدات مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة على ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية، إلى جانب إشكالات دعم واستدامة المقاولة الصحفية والنموذج الاقتصادي للقطاع، وذلك بهدف ضمان عدم تعطل الخدمات المهنية والمهام التنظيمية.

 كما استعرض الاجتماع مسار الجمعية في مواكبة القطاع منذ تأسيسها، ولاسيما خلال الأزمات كجائحة كوفيد-19، مع التركيز على رؤيتها المستقبلية الرامية إلى هيكلة المقاولة الصحفية وتعزيز استقلاليتها المالية عبر إصلاح شامل يشمل منظومة الصحافة والإعلام، فضلا عن معالجة التحديات المرتبطة بالإشهار والمنصات الرقمية.

وفي ختام اجتماعها، جددت الجمعية التزامها بالدفاع عن المقاولة الإعلامية وتطوير المهنة مع الحفاظ على نفس المسافة تجاه كل الأطياف السياسية، مؤكدة أن انخراطها يندرج ضمن رؤية مؤسساتية مسؤولة تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتطوير آليات الحكامة لضمان نموذج اقتصادي مستدام للصحافة الوطنية، يضيف المصدر ذاته. 

---