سلط التقرير الثامن لرئاسة النيابة العامة الضوء على دورها في تدبير قضايا الزواج المختلط، باعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة، حيث سجلت النيابات العامة 10035 طلبا يرمي إلى الإذن بتوثيق الزواج المختلط، قدمت بشأنها ما مجموعه 10422 ملتمسا خلال سنة 2024.

كما باشرت 7680 بحثا عن طريق مصالح الشرطة القضائية، للتحقق من هوية الطرف الأجنبي وصحة الوثائق المدلى بها.

وأسفرت هذه المساطر عن صدور 8977 إذنا قضائيا بإبرام الزواج المختلط، فيما التمست النيابات العامة قبول 3357 طلبا، وتقدمت بـ6175 ملتمسا يرمي إلى تطبيق القانون، مقابل التماس رفض 350 طلبا، إضافة إلى 540 ملتمسا آخر.

 وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه المعطيات والأرقام تأتي وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة، حيث تحال عليها جميع الطلبات الرامية إلى الإذن بتوثيق الزواج الذي يجمع بين مغاربة وأجانب، في إطار رقابتها على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من الزيجات.

---