تازة: 8 مليون درهم لإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر

الصحراء المغربية
الإثنين 29 دجنبر 2025 - 14:31

قرر المجلس الجماعي لتازة خلال أشغل دورة استثنائية أخيرة، الموافقة على اتفاقية شراكة خاصة باعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر 2025 بالمدينة العتيقة بتازة، بكلفة مالية قدرها8 مليون درهم.

وتجمع الإتفاقية كلا من وزارة الداخلية، وعمالة إقليم تازة، وجماعة تازة، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وتروم إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل إعادة تهيئة المحلات المتضررة من الحريق، إذ ستعمل جماعة تازة باعتبارها صاحبة المشروع على إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة، وتبليط الواجهات للمحلات المتضررة، وتسقيف الأزقة، وتكسية أرضية الأزقة المتضررة من جراء الحريق، بالإضافة إلى ربطة هذه المحلات بمختلف الشبكات العمومية، ووضع منشآت السلامة والوقاية من الحرائق.
وضم جدول أعمال الدورة، الدراسة والمصادقة على اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، من أجل إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29نونبر 2025 بالمدينة العتيقة تازة، وهي اتفاقية تجمع كلا من جماعة تازة والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وتهدف لوضع إطار اتفاقي يسمح للوكالة بانجاز تهيئة المحلات التجارية موضوعة الاتفاقية.

كما تم المصادقة على تحويل اعتمادات من أجل المساهمة في إتفاقية الشراكة الخاصة بإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر 2025 بالمدينة العتيقة تازة، والمصادقة على الاشراف المنتدب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل إصلاح وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم أسوارها التاريخية في إطار الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية، وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لمدينة تازة 2023-2026، وهي اتفاقية تجمع بدورها بين جماعة تازة والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وتهدف لاستكمال أوراش إعادة التأهيل السابقة للمدينة العتيقة لتعزيز طابعها الخاص والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف الاجتماعية للسكان بها.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة ترأسها منير الشنتير، رئيس مجلس جماعة تازة، حضرها على وجه الخصوص ممثلين عن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس.

 

فاس: محمد الزغاري
 




تابعونا على فيسبوك