في إطار سعيها إلى ترسيخ شفافية الإدارة العمومية، وقعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات "PNDAI"، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تدبيرها.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من حسن طارق، وسيط المملكة حسن طارق، وعمر السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في إطار اجتماع خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال ترسيخ شفافية الإدارة العمومية، وتكريس حقوق المرتفقين في الولوج إلى المعلومات.

 

وتهدف البوابة الوطنية إلى:

ـ تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13

ـ توفير معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة الهيئة الوطنية، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

وخلال الاجتماع تداول كل من وسيط المملكة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات آفاق الشراكة والتعاون بين المؤسستين من أجل تعزيز حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والإسهام المشترك في تتبع وتقييم مدى التزام الإدارات بتفعيل أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وفي هذا الصدد، أوضح حسن طارق، وسيط المملكة، أن هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى دعم إدارة حديثة ومنفتحة، قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا الاتفاقية خطوة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يعزز الالتقائية والتكامل المؤسساتي في المجالات ذات الصلة.

وأكد أن انضمام مؤسسة الوسيط إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يهدف إلى تمكين المواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

وأشار إلى أن التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة تتضمن فصلا خاصا بالقضايا التي تتعلق بالمؤسسة، مبينا أن جزء من التظلمات والشكايات التي تتوصل بها مؤسسة الوسيط لها علاقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.

من جهته، قال عمر السغروشني إن هذه الاتفاقية ستترجم تعاون مؤسسة وسيط المملكة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا ذات الصلة بولوج المواطن للمعلومة، مؤكدا على أهمية انخراط مختلف الفاعلين، ومبرزا أن تكريس الحق في الحصول على المعلومة سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، عبر إرساء مبادئ الشفافية والانفتاح في تدبير الشأن العام.

وتأتي هذه الخطوة، حسب مؤسسة وسيط المملكة، في إطار تجسيد الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى دعم إدارة حديثة ومنفتحة، قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وواضعة المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يعزز الالتقائية والتكامل المؤسساتي في المجالات ذات الصلة بتدخل الجهتين.

وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي أحدثت بمقتضى القانون رقم 31.13، على ضمان الممارسة الجيدة للحق في الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق مقتضيات هذا القانون، وكذلك على النشر الاستباقي للمعلومات التي تتحصل عليها من المؤسسات أو الهيئات، وتلقي الشكاوى الموضوعة من طرف طالبي المعلومات، والقيام بكل ما هو ضروري لغرض البت فيها.

 

---