اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم أن فرض رسوم تسجيل تهم الدراسة عبر "التوقيت الميسر"، يمثل خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية، بما يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعيا لفئات واسعة من أبناء الشعب.

وطالبت المنظمتان، في بلاغ مشترك، الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإلغاء الفوري لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي بالمغرب.
كما عبرت المنظمتان عن رفضهما القاطع واللامشروط للقرار القاضي بفرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والأجراء في الجامعات العمومية المغربية، وبالأخص ضمن نظام "الوقت الميسر"، لما يمثله هذا التوجه من تراجع خطير عن المكتسبات الوطنية، ضاربا في الصميم مبدأ مجانية التعليم كحق دستوري وإنساني.

وأكدت المنظمتان أن هذا القرار يشكل خرقًا صريحًا لعدة أطر قانونية ومرجعية، على رأسها الدستور المغربي (2011)، من خلال انتهاك مباشر للفصل 31 الذي يوجب على الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة"، كما أبرزتا أن فرض رسوم استثنائية على الموظفين يخلق تمييزًا فئويًا يتعارض مع مبدأ المساواة وتيسير الولوج.

وأشارت الهيئتان النقابيتان إلى مخالفة الفصل 40 من الدستور الذي يقر بأنه على الجميع المساهمة في تحمل التكاليف العمومية، لكن على أساس القدرة الاستطاعية، وليس على حساب الحقوق الأساسية.
وفي ما يخص القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، ذكرت المنظمتان بالمساس بالفصلين 6 و16 اللذين يؤكدان على الطبيعة العمومية والمجانية للمؤسسات الجامعية، ويجعلان التعليم العالي خدمة وطنية لا سلعة تجارية تخضع لمنطق السوق، حيث إن فرض الرسوم يفتح الباب لـ "تأجير الشهادات" والمساس بغاية التعليم العالي كقاطرة للتنمية البشرية.
وفي السياق ذاته، أشارت المنظمتان إلى التراجع عن الالتزامات الدولية (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، حيث إن هذا القرار يتناقض مع البند 2(ج) الذي يُلزم الدول الأطراف بالسعي نحو: "جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس الكفاءة... ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم".

واعتبرت المنظمتان أن القرار فيه تقويض أهداف التنمية المستدامة (الهدف 4 - التعليم الجيد)، الذي يدعو لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد بأسعار معقولة، بما في ذلك التعليم العالي.
وأكدت النقابتان أن تبرير فرض الرسوم بهدف "تنظيم" نظام "الوقت الميسر" هو في الواقع تفكيك اجتماعي يهدد الفئات المتوسطة والهشة.
وأضافت الهيئتان النقابيتان أن نظام "الوقت الميسر" أُحدث أساسًا لتشجيع التكوين المستمر للأجراء، وأن تحويله لنظام مؤدى عنه يقصي تلقائيًا شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ما يكرس "الامتياز الطبقي" في الولوج للمعرفة ويحرمهم حقهم في التطور المهني.

وترى المنظمتان أن القرار يمثل تمييزًا صارخاً ضد فئة الأجراء والموظفين على أساس وضعهم المهني مقارنة بالطلبة غير المشتغلين، وهو ما يتناقض مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الصدد، عبرت المنظمتان النقابيتان عن رفضهما فرض أي رسوم على متابعة الدراسة في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، لما يشكله ذلك من إقصاء اجتماعي وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت المنظمتان رفضهما تحويل نظام "الوقت الميسر" إلى نظام مدفوع الأجر، والمطالبة بالإلغاء الفوري لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمبدأ مجانية التعليم العالي، وطالبتا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإصدار مذكرة تنظيمية واضحة تضمن المجانية التامة للتعليم العالي بمختلف أسلاكه .
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عزمهما على الاستمرار في النضال النقابي والقانوني والميداني، والدفاع عن الحق في التعليم العمومي المجاني، كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
 

---