نظمت رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الأربعاء، دورة تكوينية حول موضوع "دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني"، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.

وتهدف الدورة التكوينية، التي ترأس أشغالها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم ومعارفهم في مجال القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة واستكشاف المعايير والضوابط المعتمدة للتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أن هذه الدورة التكوينية التي تنظمها بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تطرح للنقاش، مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلحة، واستعراض الآليات القانونية الدولية الكفيلة بضمان هذه الحماية، إلى جانب إبراز الدور المحوري للقضاء في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال الملاحقات القضائية وأثرها في التصدي للانتهاكات الماسة بأحكامه.

ويأتي تنظيم هذه الندوة التكوينية، حسب رئاسة النيابة العامة "استكمالا لمسار متواصل، عملت خلاله على وضع وتفعيل برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات قضاتها وكافة المكلفين بإنفاذ القانون في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأبرزت أن ذلك يأتي من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة ولقاءات علمية دورية، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعميم المعرفة الحقوقية، وتمكين المشاركين من فهم مبادئ وأحكام هذه القوانين وتطبيقها على الوجه الأمثل.
 

---