منذ يوم الجمعة الماضي، أثير جدل كبير في أكادير على خلفية مصادقة المجلس الجماعي لأكادير بشأن فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة ليلا بالنفود الترابي لجماعة أكادير بين أعضاء المجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة، والسكان والمهنيين.

وأوضح ياسين صابر، وهو أحد سكان حي السلام، الذين باشروا عددا من الشكاوى إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن تفاعلات ما حصل تماهت مع موقف المحلات التجارية ودافعت عن مصالحهم ولم تهتم بالمشاكل التي تعاني منها الساكنة وحقها في السكينة والطمأنينة والراحة، حيث أن البعض عالج المشكل من منطق سياسي-اقتصادي أو ربحي وأغفل الجوانب الأخرى كراحة السكان والأمن والحد من العشوائية التي تطبع أوقات الفتح والإغلاق و تناسل الباعة المتجولين، لكن لا أحد فكر في العاملين بهذه المحلات التي تشتغل إلى أوقات متأخرة من الليل دون حقوق اجتماعية واقتصادية".

 ونبه المتحدث أنه "لم يتم التركيز على قرار الفتح والإغلاق دون الإشارة إلى أن من يريد تمديد فترة الفتح عليه ان يقدم ملفه لمصالح الجماعة عبر منصة "رخص" وتحديد ساعات الإغلاق والفتح حسب المنطقة المتواجد بها المحل".

بدوره، قال محمد أبوراي، وهو مهني من جمعية البقالة في حي السلام، أن القرار الجماعي المستمر لم يستشر فيه المهنيون، خاصة وأن من أصحاب المحلات التجارية والخدماتية من يكتري محلات بأسعار مرتفعة، وهو ما يستلزم التوازن بين الدخل اليومي والرواج الاقتصادي، وفي الآن نفسه الاستجابة لرغبات الزبناء، بما يحقق الخدمة اليومية لهم".

ويتلخص القرار الجماعي المستمر، الذي صودق عليه الجمع الماضي في دورة أكتوبر 2025، بشأن فتح وإغلاق المحلات التجارية بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير في قاعدة أساسية أن جميع القطاعات الخاصة او العامة لها أوقات محددة للفتح والإغلاق فإن هذا القرار يهدف إلى تنظيم هذه العملية بمدينة أكادير، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالطرفين. 
 
ومن أبرز النقاط والمواد التي تهم القرار الجماعي "تحديد أوقات الفتح والإغلاق لجميع المحلات التجارية والخدمات، مع مراعاة خصوصية المركبات التجارية الخاصة ذات الطبيعة الخاصة، على أن  القرار يحدد أوقات الفتح والإغلاق العامة للمحلات التجارية والخدماتية من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة صباحا".

 وبحسب المادة  الثالثة، وفق نص القرار، بخصوص تمديد أوقات الفتح والإغلاق، فإنه يمكن تغيير أوقات الفتح أو الإغلاق بطلب من رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بعد تقديم الملف للمصالح المعنية بالأمر عبر منصة "rokhas.ma" وأداء الواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحديد ساعات الإغلاق والفتح حسب المنطقة المتواجد بها، فيما تنص المادة الرابعة المعنونة بالالتزامات، على أنه يلزم القرار المحلات بالالتزام بالصحة العامة والسلامة والسكينة وعدم التسبب في أي إزعاج للجوار أو مخالفة للآداب العامة.
 ويعرض القرار الجماعي عقوبات للمخالفين، والتي تتلخص في أن كل مخالفة لمواد هذا القرار يترتب عنها غرامات مالية طبقًا للقرار الجبائي الجماعي وطبقا للقوانين المعمول بها، على أن تنفيذه يعهد للمصالح الجماعية المختصة والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه، وينشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية وبكل الوسائل التعريفية الممكنة، وهو ما ينسخ السابق رقم 301 المؤرخ في 10 نونبر 1969 بشأن نظام الحفلات الراقصة أو الموسيقية ومحلات الرقص وأوقات إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينة أكادير.

سعيد أهمان

---