كشف رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشكال الاحتجاجية، ليلة أمس الثلاثاء، عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، مما تسبب في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بمدينة وجدة، وكذا وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأوضح المسؤول بوزارة الداخلية، في بلاغ صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه إضافة إلى إصابة عناصر القوات العمومية، جرى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة - آيت باها، وإنزكان - آيت ملول وأكادير - إداوتنان وتيزنيت ووجدة، يوضح البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية بنسخة عنه، مبرزا أن الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.

واعتبر البلاغ أن هذه الاحتجاجات تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

وأحصى البلاغ هذه الخسائر الأمنية مبرزا أنها تمثلت في تسجيل بـ :

عمالة إنزكان - آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.

عمالة وجدة - أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.

عمالة الصخيرات - تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.

إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا، و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.

إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ 8 سيارات.

إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

إقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

إقليم اشتوكة - آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بــ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.

عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.

إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

إقليم الناضور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.

إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.

إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.

عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول بالوزارة إلى أن الأمر استدعى مباشرة القوات العمومية، يوم أمس الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأكد أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ولفت إلى أن بعض مناطق المملكة، كانت شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.

وشدد على أن حرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فهو للتأكيد على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.

وأكد أنها ستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية.

كما أكد أنه سيتم التعامل، بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة 

المختصة.                               

 

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن "المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها"، موضحا أن "الأرقام المتوفرة تثبت ذلك، حيث أنه يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية"

 

سجل أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من تثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالأحجار، المس بالممتلكات العامة والخاصة).

 

 قال إن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا "تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها" مؤكدا أن هذه التدخلات، في بعض الحالات، كانت الخيار الأخير في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب بعد استنفاد كل السبل الأخرى.

 

---