شاركت وزارة العدل في زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 21 شتنبر 2025، بهدف مواكبة وتتبع الأوراش التشريعية المرتبطة بمجال العدالة الجنائية، والاطلاع على التجارب الرائدة في مجال أنسنة المؤسسات السجنية، وتطبيق نظام العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية.

وضم الوفد المغربي، حسب ما جاء في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، ممثلين رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات القضائية والإدارية. إذ ترأس وفد وزارة العدل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، كما شارك في الزيارة، وفقًا للبلاغ نفسه، كل من رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين آخرين.

وأوضح البلاغ أن الزيارة،  التي جرت بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، كانت فرصة ثمينة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة الجنائية. وقد اطلع الوفد المغربي عن كثب على السياسات العقابية والتأهيلية المتبعة في مختلف الولايات، لاسيما فيما يتعلق بآليات تطبيق المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية.

وحسب البلاغ، شملت الزيارة مجموعة من المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية. وقد عقد الوفد لقاءات تواصلية في محكمتي "سوفولك" و"لويل"، حيث قدم المسؤولون القضائيون الأمريكيون لمحة عن النظام القضائي والعقابي المطبق وتجربتهم في تطبيق العقوبات البديلة، ودورها في التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.

وفي المقابل، قدم الوفد المغربي لمحة عن النظام القضائي في المملكة، وأبرز المستجدات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك قانون العقوبات البديلة.

وأشار البلاغ إلى أن الزيارة تضمنت أيضًا جولات ميدانية داخل بعض المؤسسات السجنية والإصلاحية في "نورفولك".  وقد اطلع الوفد على الخدمات المقدمة للسجناء، والوحدات الصناعية والحرفية والمهنية التي يمارسون فيها برامج تأهيلية وتكوينية. واختتمت الزيارة بمركز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية في "بوسطن"، حيث اطلع الوفد على مختلف البرامج المعتمدة في هذا الإطار.

ووفقا لما ورد في البلاغ، جدد المسؤولون الأمريكيون عبارات الشكر والتقدير للوفد المغربي، مثمنين العلاقة التاريخية والمتجذرة بين البلدين، مما يؤكد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.

---