صادق البرلمان، في قراءة ثانية وبصفة نهائية،اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة تشريعية حضرها 47 نائبا من الأغلبية و15 من المعارضة، في حين غاب عن بداية الجلسة 300 نائب ونائبة.

وجرت المصادقة على هذا المشروع، في خطوة وصفت بـ "التشريعية البارزة التي تؤسس لمرحلة جديدة في تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية".

ويأتي اعتماد هذا المشروع من قبل البرلمان المغربي، حسب وزارة العدل "تتويجا لمسار مؤسساتي ومجتمعي تشاركي، تميز بتبادل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانخراط فعال لمكونات المجتامع المدني والهيئات المهنية والحقوقية".

ويهدف النص المصادق عليه إلى "إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال إجراءات تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، بالإضافة إلى تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية".

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن المصادقة النهائية على مشروع القانون تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، على أساس مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتضمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.

وأضاف الوزير أن هذا القانون الجديد يعد لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إصلاح مشروع القانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدا أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص عبر مجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.

ودعت وزارة العدل إلى مواصلة التعبئة والتعاون من أجل إنجاح تنزيل مشروع القانون المصادق عليه بشكل عملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.

---