في موقف أثار انتقادات من قبل فرق المعارضة بمجلس المستشارين، وصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المسيرة الاحتجاجية التي نظمها سكان أيت بوكماز، بإقليم أزيلال، بأنها "استغلال سياسي" من طرف رئيس الجماعة المحلية، محملا إياه مسؤولية التقصير في الدفاع عن مشاريع التنمية بالمنطقة. جاء ذلك خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، أول أمس الثلاثاء، بالغرفة الثانية، والتي تمحورت حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وفي رده على المستشارين الذين أثاروا الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان أيت بوكماز، قال أخنوش إن "الوسيط السياسي لتلك المنطقة عليه أن يدافع عن المشاريع، وإذا لم يفعل، فهو المسؤول"، معتبرا أن ما جرى في أيت بوكماز ليس سوى توظيف سياسي من قبل رئيس الجماعة، دون أن يقدم أي التزام حكومي مباشر أو أجندة واضحة بشأن الاستجابة لمطالب السكان. واكتفى بالقول إن "مشاريع التنمية تشمل كل الأقاليم"، وأضاف "كل شيء سيأتي في حينه"، في إشارة فسرتها المعارضة بأنها تندرج ضمن محاولة لتبديد الضغوط دون تقديم التزامات آنية. ورغم أن المسيرة الاحتجاجية التي نظمها السكان ركزت على مطالب اجتماعية تتعلق بفك العزلة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلا أن رئيس الحكومة اختار توجيه رسائل سياسية، وقال "على المواطنين أن يختاروا من هو قادر على جلب التنمية للمنطقة"، في تصريح يفهم منه تحميل المسؤولية للمجالس المحلية دون تقديم خطة مركزية واضحة لدعم المناطق الجبلية المهمشة.

ولم يخل تدخل أخنوش من لهجة هجومية تجاه المستشارين البرلمانيين الذين تحدثوا عن أوضاع المنطقة، حيث لمح إلى أن بعضهم ربما "لا يعرف المنطقة جيداً"، وأضاف "أنا أعرف المنطقة، وقضيت فيها ليلتين". وخلف هذا الموقف ردود فعل غاضبة في صفوف أحزاب المعارضة، حيث اعتبره بعض البرلمانيين تهربا من المسؤولية الحكومية تجاه منطقة تعاني التهميش التنموي، بينما رأى آخرون أن ربط الاحتجاجات باعتبارات انتخابية لا يقدم جوابا سياسيا على تحديات التنمية التي تواجهها مناطق الأطلس. كما قاطعه أحد المستشارين البرلمانيين، الذي استنكر طريقة تبرير رئيس الحكومة. يشار إلى أن أيت بوكماز، المعروفة بجمالها الطبيعي وبموقعها في قلب جبال الأطلس المتوسط، ظلت على مدى سنوات تطالب بتنمية مستدامة تهم البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والربط الطرقي. وأعادت المسيرة الاحتجاجية الأخيرة تسليط الضوء على واقع الإقصاء الذي تعيشه بعض الجماعات الجبلية في المغرب، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن "نموذج تنموي جديد" يفترض أن يشمل كل جهات المملكة.

 

---