تشهد أسواق اللحوم البيضاء بالمغرب، خلال الأيام الأخيرة، موجة غلاء غير مسبوقة، إذ تراوحت أسعار الدجاج الحي في الأسواق المحلية ما بين 20 و25 درهما للكيلوغرام، في حين قفزت الأسعار لدى الباعة بالتقسيط لتصل في بعض المناطق إلى 40 درهما للكيلوغرام، ما أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين ومخاوف من استمرار موجة ارتفاع الأسعار في ظل الإقبال المتزايد على لحوم الدجاج في الفترة الحالية.

وعزا عدد من المهنيين هذا الارتفاع في الأسعار إلى موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد، أخيرا، وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن داخل الضيعات، ما أدى إلى تراجع حاد في العرض داخل الأسواق، في وقت يشهد فيه الطلب على لحوم الدجاج ارتفاعا ملحوظا، خاصة مع حلول فصل الصيف، الذي يسجل إقبالا متزايدا على هذا النوع من اللحوم.
في المقابل، يعاني باعة التقسيط من تذبذب واضح في الكميات المتوفرة والأسعار، إذ يجد العديد منهم صعوبة في الحصول على الكميات الكافية لتلبية الطلب، ما يدفعهم إلى البيع بأسعار مرتفعة لتغطية تكاليف النقل والتخزين، وهو ما ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للأسر المغربية، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود، التي صارت تجد صعوبة في اقتناء لحوم الدجاج ضمن ميزانياتها اليومية.
وفي هذا السياق، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء الاضطرابات الحاصلة في سوق الدواجن، مشيرا، في بلاغ اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الوصية لضبط سلسلة التوزيع والإنتاج، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأكد المرصد أن موجة الحر تسببت في أضرار كبيرة لمربي الدواجن الصغار والمتوسطين، وهو ما يستدعي توفير دعم فوري لهم لضمان استقرار السوق وتقليص المضاربات، كما دعا المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك والتحلي باليقظة في ظل هذه الظروف، مع الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة تضر بحقوقهم كمستهلكين.
وشدد المرصد، في ختام بلاغه، على أنه سيتابع تطورات الوضع عن كثب، مع احتفاظه بحق مراسلة الجهات الرقابية والإدارية المعنية من أجل فتح تحقيق شفاف حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار وتحديد المسؤوليات.
أسماء إزواون 

---