​يشارك وفد برلماني من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الدورة الـ 50 للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس إلى يوم الأحد المقبل. وعبّر الوفد البرلماني المغربي، الذي يقوده راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن التزامه بدعم الفضاء الفرنكوفوني، باعتباره منصة للحوار والتعاون بين الشعوب، خصوصا في ظل المتغيرات الجيو استراتيجية والسياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك تحديات التغيرات المناخية، والهجرة غير الشرعية، والتنمية والأمن الدولي. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المصادقة على تقارير الأنشطة السنوية وبرامج التعاون، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تنظيمية داخلية، تتعلق بأدوار البرلمانات الفرنكوفونية في دعم الاستقرار والتنمية والحوار بين الثقافات.

وتؤكد المشاركة المغربية الفعالة، في الفضاء الفرنكوفوني، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها رافعة أساسية في الدفاع عن القضايا الوطنية والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، وفق رؤية لجلالة الملك، تستند إلى السيادة والحوار والتعاون المتوازن بين دول الشمال والجنوب.  واستهل الوفد مشاركته بمباحثات، أجراها رئيس مجلس النواب مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يايل براون-بيفي، بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل. تمت خلالها الإشادة بتميز العلاقات الثنائية، التي تشهد دينامية استثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. 

وقال الطالبي العلمي، في تصريح له، إن "شكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مدفوعة بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين، واللذين أعطيا دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مشددا على تميز العلاقات البرلمانية المغربية الفرنسية، سواء في بعدها الثنائي أو المتعدد الأطراف، والتي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق في مختلف المحافل الدولية. مع تبادل وتقاسم التجارب والخبرات، وتنظيم الزيارات البرلمانية، وتعزيز عمل مجموعات الصداقة.
من جهتها، سجلت النائبة لطيفة لبليح، عضو الوفد البرلماني، حضورا متميزا بصفتها ممثلة عن شبكة النساء البرلمانيات الفرنكوفونية، وتبرز دور المرأة المغربية في العمل البرلماني على الصعيد الدولي. إذ أظهرت لبليح الدينامية المغربية داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بخصوص مقاربة النوع الاجتماعي وتبادل التجارب، لا سيما مع البرلمانات الإفريقية، مشيرة إلى أن أعمال هذه الجمعية سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي حققه المغرب، بقيادة جلالة الملك، في مجال تعزيز مكانة المرأة والنهوض بأوضاعها.
بدوره حضي محمد زيدوح، رئيس مجموعة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، باستقبال رسمي من طرف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، تم فيه التباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وفرنسا، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول الفضاء الفرنكوفوني، من خصاص في الطاقات المتجددة، وما تعانيه من هجرة غير شرعية، وجهود استتباب الأمن والسلام. وقال، في "ثلاث أسئلة" لـ "الصحراء المغربية"، "استعرضنا في هذا اللقاء أولويات الحضور البرلماني المغربي في هذا المحفل الدولي، وموقع الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا الحيوية لشعوب المنطقة".

 ثلاثة أسئلة لرئيس مجموعة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية

  ــ كيف تقيّمون أهمية مشاركة البرلمانات الفرنكوفونية، ومن بينها المغرب، في النقاشات المتعلقة بالطاقات المتجددة، خصوصا في ظل التحديات البيئية والتنموية المشتركة؟ 
ــ تأتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر في سياق انخراطه الفعلي في التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة التي تعتبر رهانا استراتيجيا بالنسبة للمملكة. ونؤمن بأن فضاء الفرنكوفونية يمكن أن يكون منصة فاعلة لتبادل الخبرات ودعم السياسات البيئية المستدامة، خصوصا في إفريقيا، حيث الإمكانات الطبيعية كبيرة، لكن التحديات التنموية لا تزال حاضرة. 
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب حريص على أن تكون تجربته في الطاقات النظيفة جزءاً من هذا النقاش الجماعي.
 ــ في ظل تزايد النقاش حول قضايا الهجرة داخل هذا الفضاء، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية في الدفع نحو مقاربة أكثر توازنا وعدلا بين دول الشمال والجنوب؟ 
ــ الهجرة ليست مجرد ملف أمني أو اجتماعي، بل هي قضية إنسانية وتنموية تتطلب رؤية متوازنة ومسؤولة من الجميع. ونحن في مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية نشتغل على تكريس ثقافة التضامن والتفاهم المشترك، ونسعى إلى التأكيد على أن الهجرة لا يجب أن تواجه فقط بالردع، بل بسياسات الإدماج الاجتماعي، وخلق فرص التنمية في دول المنشأ. 
ونعمل من خلال هذه اللقاءات على بناء جسور تفاهم حقيقية بين برلمانات الشمال والجنوب، بما يمكّن من صياغة حلول واقعية وإنسانية في آن واحد.
كيف يمكن، من وجهة نظركم، تعزيز التعاون البرلماني المغربي-الفرنسي للمساهمة في ترسيخ السلم والأمن داخل فضاء الفرنكوفونية، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها بعض الدول الإفريقية؟   

ــ السلام لا يتحقق فقط عبر الوساطات السياسية، بل يحتاج إلى تقارب برلماني وتعاون ثقافي وتنموي طويل الأمد. والمغرب، بقيادة جلالة الملك، يضع الأمن الروحي والتنموي للقارة الإفريقية في صلب أولوياته، ونحن البرلمانيين نواكب هذا التوجه من خلال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف. علما أنه بإمكاننا توظيف علاقتنا مع فرنسا، ومع باقي الدول الفرنكوفونية، لدعم مسارات السلام والمصالحة، ونقل التجارب، وتقديم الدعم المؤسساتي للدول الخارجة من النزاعات. 

من هي "الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية" 
هي منظمة دولية، تأسست سنة 1967 بهدف تعزيز التعاون بين البرلمانات الناطقة بالفرنسية، والدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب النهوض باستخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والتشريعات وتعزيز التنوع الثقافي.
وتضطلع الجمعية بدور محوري في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، من خلال تنظيم دورات سنوية، وبعثات مراقبة انتخابية، وبرامج لتكوين البرلمانيين الشباب، إضافة إلى مساهمتها في تسوية الأزمات السياسية في بعض الدول الأعضاء عبر الوساطة والحوار المؤسساتي. 
وتضم الجمعية 90 عضوا، يمثلون برلمانات لـ 50 دولة في العالم تعتمد اللغة الفرنسية إما لغتها الرسمية أو لغة ثانية.

---