سجلت منصة دعم السكن، إلى حدود يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، 170.344 طلبًا من مختلف جهات المملكة الـ12، فيما بلغ عدد المستفيدين فعليًا 55.512 شخصًا، وفق معطيات رسمية حديثة تكشف حجم الإقبال على هذه السياسة العمومية الجديدة، التي أطلقتها الحكومة لتيسير الولوج إلى السكن.

وتُظهر المعطيات، التي كشف عنها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن 76.3 في المائة من المسجلين يقيمون داخل التراب الوطني، مقابل 23.7 في المائة من مغاربة العالم، ما يعكس انخراطًا واسعًا من طرف الجالية المغربية أيضًا، في هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

أما بخصوص قيمة العقار موضوع الدعم، فقد وُجهت 62 في المائة من الطلبات نحو العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 300.000 و700.000 درهم، بينما همّت 38 في المائة من الملفات عقارات تقل قيمتها عن 300.000 درهم.

وتوزعت الاستفادة من حيث الجنس بين 46 في المائة للنساء و54 في المائة للرجال، في حين بلغ متوسط عمر طالبي الدعم 41 سنة، مع تسجيل نسبة مهمة (37 في المائة) لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، مما يؤشر على إقبال الشباب بشكل خاص على هذا العرض الحكومي.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدّرت فاس ترتيب المدن من حيث عدد المستفيدين، متبوعة بـبرشيد، ثم مكناس، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، وصولًا إلى كلميم في المرتبة العاشرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذا البرنامج، هو من بين الإجراءات الهيكلية الكبرى، التي تندرج ضمن رؤية جديدة تقوم على تحفيز الطلب المباشر، بدل الاكتفاء بمنطق العرض الذي كانت تعتمده برامج السكن الاجتماعي السابقة، والتي تعرضت لانتقادات واسعة لعدم استجابتها الكافية لانتظارات المواطنين، أو لاستهدافها فئة محدودة دون غيرها".

وأضاف "في قلب هذه المقاربة، تم اعتماد منصة رقمية وطنية مفتوحة أمام الجميع، تتيح للراغبين تقديم طلباتهم من داخل المغرب أو خارجه، دون وساطة أو تعقيد إداري، مع تقديم دعم مالي مباشر يصل إلى 100.000 درهم، عندما يتعلق الأمر بعقار لا يتجاوز ثمنه 300.000 درهم، ودعم تنازلي للسكنات التي تفوق هذا السقف حتى 700.000 درهم".

---