وجه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الخميس، دورية مهمة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، تتضمن توجيهات صارمة وواضحة بشأن تفعيل دور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين، وضمان استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل وحقوق الدائنين، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المغرب.

وأكد البلاوي في دوريته، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونها، على الأهمية البالغة للتفعيل السليم لأحكام القانون رقم 73.17، الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018.

وأشار إلى أن هذا القانون أناط بالنيابة العامة اختصاصات مهمة، بوصفها طرفاً رئيسياً في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين الاختصاصات التي ذكرتها الدورية، حق النيابة العامة في طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع، وفقا للمادتين 578 و651 من مدونة التجارة. كما تشمل هذه الاختصاصات طلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية، وفقاً للمادة 585 والمواد من 738 إلى 753 من القانون نفسه.

وللنيابة العامة أيضا الحق في ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض استناداً إلى المادتين 762 و766. ورغم النتائج المشجعة التي تحققت في عمل النيابات العامة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لوحظ في الفترة الماضية أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع أحكام القانون، وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضاىي في توجيهاته، على أن هذا التعثر "تجلى في محدودية المبادرة إلى طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وتخلف بعض النيابات العامة عن حضور جلسات القضايا، واعتماد نماذج نمطية في الملتمسات المقدمة للمحكمة، بالإضافة إلى عدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك".

وسعياً لضمان تفعيل أمثل لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، شدد البلاوي على مجموعة من التوجيهات الأساسية: تمثلت في:

* الالتزام بالحضور وتقديم ملتمسات واضحة: التأكيد على ضرورة حضور النيابة العامة في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة وأداء ديونها.

* التقيد بالدوريات السابقة: الحرص على التقيد بأحكام الدوريتين رقم 24/ص و م/ر ن ع/2018 بتاريخ 24 مايو 2018، ورقم 4/ص و م/ر ن ع/2020 بتاريخ 24 يناير 2020.

* متابعة المقاولات المتعثرة وطلب الحلول: تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي تهدد استمرارية استغلالها، وفقاً للضوابط القانونية.

* التفاعل الإيجابي والمساهمة في تجهيز القضايا: التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة، عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات.

* تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات المدنية: العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة عند الاقتضاء، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين عند ارتكابهم للمخالفات القانونية.

* إعداد تقارير حول جرائم التفالس: إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

* تتبع أداء السنديك وطلب استبداله: السهر على تتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية وصيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، وتقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حال ارتكابه إخلالات قانونية استناداً للمادة 677 من مدونة التجارة.

* تفعيل صلاحية الطعن بالاستئناف: الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف في المقررات المتعلقة بتعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.

* متابعة المقررات القضائية وممارسة طرق الطعن: الحرص على تتبع ودراسة المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة طرق الطعن المخولة قانوناً في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وفي الختام، أكد رئيس النيابة العامة على الأهمية البالغة لهذه التوجيهات في تفعيل دور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة بفعالية ونجاعة، داعياً إلى الالتزام بها والحرص على تفعيل مضامينها، بما يسهم في الرفع من النجاعة القضائية المرجوة في حماية الأمن الاقتصادي.

وطالب البلاوي بإشعار رئاسة النيابة العامة بالنتائج المحققة لتطبيق هذه التوجيهات، وبما قد يعترضهم من صعوبات، بالإضافة إلى المقترحات التي يرونها مفيدة لمعالجتها.

---