كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تسجيل انقطاع في أكثر من 600 صنف دوائي، معبرة عن قلقها الشديد إزاء النقص المتواصل في عدد من الأدوية الأساسية داخل الصيدليات المغربية، وهو ما أثار موجة من الشكاوى التي توصلت بها شبابيك المستهلك التابعة لها.

وفي بلاغ  توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، نددت الجامعة بما وصفته بـ"الوضع الخطير" الذي يمس بشكل مباشر حق المرضى في العلاج والحصول على الأدوية، لا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأعصاب، بالإضافة إلى أدوية علاج بعض أنواع السرطان.
وفي هذا الصدد سجلت الجامعة انقطاع أكثر من 600 نوع من الدواء،  وعبرت  الجامعة عن قلقها البالغ مما تشهده الصيدليات المغربية من غياب متكرر لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، حيث يقول، توصلت شبابيك المستهلك للجامعة بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، مستنكرة بشدة هذا الوضع الخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء، وفق تعبيرها.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لقد أصبحت مشاهد المستهلكين هم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، والضغط الدموي، وأمراض القلب وأمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان، وغيرها من الأمراض، مشاهد يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في المغرب، وتبرز غيابا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية.
وتابع  شتور قائلا :" جامعة حماية المستهلك حملت السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع البلاد".
من جهة أخرى، أفاد المتحدث ذاته أن الجامعة طالبت بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها، داعية  إلى إحداث نظام يقظة دوائي فعال يمكن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، إلى جانب إحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية.
كما أوصت الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية.
وفي ختام بيانها، ناشدت الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى تبني ممارسات مسؤولة، مشددة على أن الحق في الصحة لا يقبل أي تهاون أو استغلال ظرفي.

---