باشر عبد الرحيم بلكحل، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، تحقيقاته التفصيلية في قضية التلاعب في شهادات جامعية تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وجرى إخضاع "أ- ق" أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، لإجراءات البحث والتحقيق، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي على خلفية التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته رفقة 4 مشتبه فيهم، موضوعين تحت المراقبة القضائية والمتابعين في حالة سراح.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن جلسة التحقيق التفصيلي الأولى مع المتهم الرئيسي، استغرقت حوالي خمس ساعات، استنطق من خلالها المسؤول القضائي الأستاذ الجامعي وواجهه بمجموعة من التهم المنسوبة إليه، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، قبل أن يصدر أمرا يقضي باستدعاء مجموعة من المصرحين، الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين حصلوا على شهادات عليا تحت إشرافه، من بينهم محامون وإطار بنكي بمدينة العيون وأشخاص ميسورو الحال، للاستماع إليهم في محاولة لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية، والوقوف على مدى تورطه في "البيع والشراء" في الشهادات الجامعية، ليقرر في الأخير تأجيل جلسة التحقيق إلى جلسة أخرى سيجري تحديدها لاحقا لاستكمال البحث التفصيلي.
وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول القضائي استمع خلال جلسة التحقيق التفصيلي الأولى، أيضا، إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي سبق أن تقدمت بشكاية ضد الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي سنة 2023، حيث قدم معطيات حول الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
ويتابع في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، بالإضافة إلى أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، كل من المنسق البيداغوجي لماستر القانون الرقمي بالكلية نفسها، وزوجة المتهم الرئيسي المعتقل وهي محامية متمرنة التحقت بهيأة المحامين بأكادير سنة 2024، و"أ- ز" رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والذي يشغل كذلك أستاذا جامعيا زائرا بالكلية نفسها، وابنه وهو محام متمرن بهيئة آسفي، في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وانفجرت هذه القضية بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يجري منح هذه الدبلومات وتسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه دون مراعاة المساطر القانونية، فيما يقصى آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الماستر أو الدكتوراه.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت مسطرة تقديم المشتبه فيهم الخمسة، في حالة سراح، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبعد الاستماع إليهم، قررت النيابة العامة إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي معهم لتورطهم في جنايات متعلقة بالارتشاء والتزوير والتلاعب في شهادات جامعية، ليصدر أمرا، بعد استنطاقهم ابتدائيا، يقضي بإيداع الأستاذ الجامعي المذكور الذي كان يتولى الإشراف على مختبر متخصص في السياسة الجنائية، السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة باقي المتهمين في حالة سراح، ووضعهم تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
وبالتزامن مع التحقيقات التفصيلية في هذه القضية، أعطى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، أوامره بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المشتبه فيهم المتابعين في هذه القضية، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.
ووفقا للمعطيات والمعلومات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت بحثا قضائيا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المتابعين في هذه القضية، بشبهة ارتكابهم جنحة غسل الأموال، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسل الأموال من خلال جرد ممتلكات المشتبه فيهم بكونها متحصلة من أهداف غير مشروعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.
ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية، لتحديد جميع الحسابات البنكية التي يتوفر عليها المشتبه فيهم، والأرصدة المالية المضمنة بها وحركيتها، ومكاتبة الجهات المختصة لتحديد عقاراتهم المحفظة وغير المحفظة، ومنقولاتهم الخاصة، وإجراء بحث موازٍ حول الذمة المالية لأفراد أسرهم وما إذا كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها تورطهم في جريمة غسل الأموال، والقيام بالتحريات اللازمة للوصول للحقيقة، مع ما يقتضيه قانون غسل الأموال من تجميد وحجز للأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم.

---